عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء جهويا مع رؤساء وممثلي جمعيات ورابطات التجار على صعيد الجهة.
وشهد اللقاء، الذي انعقاد بمقر الغرفة الجهوية بمدينة طنجة، مشاركة حوالي 60 جمعية ورابطة لبحث المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة في هذه الجهة بالخصوص.
الاجتماع بحث مقترحات للنهوض بالقطاع، وتوضيح اللبس المتعلق بمقتضيات قانون المالية لعام 2019، إلى جانب إعداد ورقة تحضيرية للمشاركة في المناظرة الوطنية للتجارة المرتقبة خلال الأشهر المقبلة.
في هذا الصدد أبرز المدير الجهوي للضرائب، عبد الله لخنيك، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي لرفع اللبس وإزالة المخاوف التي انتابت التجار نتيجة التأويل الخاطئ للمقتضيات المتعلقة بالرقم التعريفي الموحد والفوترة الالكترونية، التي جاءت بها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
المسؤول نفسه،قال في تصريح صحافي “اللقاء شكل مناسبة لكي نشرح للتجار الصغار بأنهم ليسوا معنيين بتاتا بهذه المقتضيات”، مذكرا بأن الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كانتا قد عقدتا لقاء، مع تنسيقية جمعيات ونقابات التجار، صدرت عنه مذكرة تؤكد بشكل واضح أن التجار الصغار غير المعنيين بتاتا بهذا الإجراء.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، أن هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية الأسبوعية التي تنظمها الغرفة على صعيد الجهة، والثاني من نوعه بمدينة طنجة، من أجل توضيح اللبس المتعلق بتنزيل مقتضيات قانون المالية، مبرزا أن اللقاء شهد مشاركة أزيد من 57 جمعية ورابطة مهنية تمثل مختلف فئات التجار.
واعتبر أن “قطاع التجارة حيوي ويعاني من عدة مشاكل متراكمة”، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض هذه المشاكل واقتراح حلول لوضع ورقة تحضيرية للمشاركة في المناظرة الوطنية للتجارة، المرتقبة انعقادها قبيل المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي خلال الأشهر المقبلة.
أما من جانبه فاعتبر المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ شكرى، أن اللقاء مناسبة لبلورة مقترحات لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع على المستويين الوطني والمحلي، مبرزا أن التجار الصغار مدعوون أيضا لرفع تنافسيتهم في مواجهة منافسة المتاجر ومساحات التوزيع الكبرى.