أفريقيا برس – المغرب. انعقد يوم أمس الإثنين 29 دجنبر 2025، بمقر ولاية جهة فاس–مكناس، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، برئاسة السيد خالد آيت الطالب، والي جهة فاس–مكناس وعامل عمالة فاس، وبحضور السيد محمد الشاوي، المدير العام للشركة، والسيد محمد البوكيلي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات فاس–مكناس للتوزيع، إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري والمديرين التنفيذيين.
وقد خُصص هذا الاجتماع لدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الشركة برسم سنة 2026، وكذا المخطط متعدد السنوات 2026–2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتدبير الاستثمارات وتعزيز استدامة وجودة الخدمات العمومية الأساسية المقدمة لساكنة الجهة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد السيد الوالي بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة منذ انطلاقتها، مثمنًا المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وإنجاح هذا الورش الوطني والجهوي المهيكل. كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، خاصة تلك المرتبطة بتقوية الأمن المائي وتحسين الولوج العادل للخدمات، لاسيما بالعالم القروي، مع احترام الالتزامات التعاقدية السابقة وتثبيت الأنظمة المعلوماتية الحديثة الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
من جهته، قدم السيد المدير العام عرضًا شاملًا استعرض فيه حصيلة عمل الشركة، والتحديات المطروحة، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لتحسين الحكامة وجودة الخدمات وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
وفي ما يخص الاستثمارات، كشف العرض أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2026 تفوق ملياري درهم، موزعة على قطاعات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل. كما تمت برمجة مخطط استثماري متعدد السنوات 2026–2030 بغلاف مالي يناهز 10 مليارات درهم.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم التنمية الشاملة بجهة فاس–مكناس من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحديث وتقوية البنيات التحتية، وتحسين مردودية شبكات التوزيع وجودة الخدمات، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين المائي وتحديث شبكات التطهير السائل، مع إدماج حلول مستدامة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للعالم القروي عبر توسيع شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء لفائدة الدواوير، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط متعدد السنوات 2026–2030، مع التأكيد على ضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ البرامج الاستثمارية وضمان النجاعة والفعالية في التدبير.
وفي ختام أشغال الاجتماع، هنأ السيد الوالي رئيس المجلس الإداري، والمدير العام، وكافة أطر ومستخدمي الشركة على كفاءتهم والتزامهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا إلى مواصلة الجهود المبذولة في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.
كما عبّر المجلس الإداري، رئيسًا وأعضاءً، عن دعمه الكامل للشركة ومواكبته لها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في إطار عقد التدبير والشراكة المؤسساتية.
بدوره، عبّر السيد المدير العام عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الإداري، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية فاس–مكناس للتوزيع، وكافة أعضاء المجلس الإداري، كما نوه بدور السلطات الإقليمية تحت إشراف السادة العمال، والمؤسسات الإدارية والمنتخبة، مؤكدًا أن نجاح برامج الشركة يظل رهينًا بتكامل الأدوار وقوة الشراكة خدمةً لتنمية الجهة ومصلحة المواطن.
