يتريث المغرب قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية من التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم أمام العملات الأجنبية، رغم مطالب صندوق النقد الدولي باتخاذ خطوات أكبر نحو تعويم العملة، بينما تخشى الرباط من تداعياتها على الأسواق، لاسيما ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتضرر المنشآت الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على الاستيراد.
وحلت بعثة من صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، بالمغرب، وينتظر أن تمتد المباحثات إلى قضية تحرير سعر الصرف، إلا أن مسؤولين مغاربة أكدوا في تصريحات استباقية لهذه الزيارة أن تطبيق مرحلة ثانية من التحرير يرتبط بتوفر شروط اقتصادية واستعداد الفاعلين الاقتصاديين.
ويجدر التذكير أنه من المنتظر أن يجتمع البنك المركزي مع رجال الأعمال والمصارف في التاسع عشر من أفريل المقبل، من أجل تقييم الفترة السابقة، التي شهدت بدء التحرير التدريجي للدرهم مطلع 2018، حسب ما كشف عنه محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري.
وتجدر الاشارة الى أن تحريك سعر الصرف “ليس أمراً مفروضاً من صندوق النقد”، حسب الجواهري الذي أشار في ذات السياق الى أنه يجب التأكد من أن الفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين، اتخذوا جميع التدابير للاستعداد لمرحلة جديدة من تحرير سعر الصرف.
هذا ويشدّد ذات المسؤول على أن الهدف من إصلاح نظام الصرف هو تأمين تنافسية الاقتصاد المغربي والصمود في مواجهة الأزمات الداخلية، مثل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، لافتا إلى أن فاتورة واردات الطاقة تصل إلى 8.2 مليارات دولار في العام.
ويذكر في هذا الاطار أن المغرب كان قد بدأ في جانفي من العام الماضي 2018 قرارا بتحرير سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، حيث تقرر أن يتم تحريك السعر بنسبة 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً، وذلك بدلا من 0.3 في المائة في نظام سعر الصرف الثابت الذي كان مطبقاً في السابق.
وترى الحكومة المغربية أن المرحلة الأولى من تحرير سعر الصرف، كانت إيجابية. وكشف البنك المركزي، قبل يومين، عن أن رصيد النقد الأجنبي المتوقع في العام الحالي، سيتراوح بين 23 و24 مليار درهم (2.4 و2.5 مليار دولار)، وهو ما يغطي نحو خمسة أشهر من الواردات.