أفريقيا برس – المغرب. دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى « مراجعة قرار المجلس الإداري الأخير والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين وإيقاف مساطر الحجز »، وذلك لتفادي إفلاس المهنيين بسبب صعوبات في أداء الديون المتربة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المكتب تطرق خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان، إلى مشكل استحالة أغلب المهنيين في أداء الديون المتربة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أقره المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة شتنبر 2023.
إقرأ أيضا: رفع أسعار المشروبات بالمقاهي.. الجامعة تتبرأ وحماة المستهلك يستنكرون
وأوضح البلاغ أن « إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل رفع بشكل كبير من قيمة الدين، ما أربك أغلب المهنيين وانتهى بحجز الحسابات والأصول التجارية لعدد منهم ».
وأضاف أن » تحديد قسط 5000.00 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية مما أحدث صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع آداء الاشتراكات الشهرية ».
وأردف البلاغ أن « تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، وتمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، مما استحال معه أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين، خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الآداء. »
واعتبر المكتب الوطني أن « هذا العجز والارتباك الذي عم القطاع الذي سببه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان تحصيلا، بسبب استحالة تنزيل القوانين على القطاع وتعمد الجهات الوصية على الابقاء واستمرار هاته القوانين رغم إقرار الجميع باستحالة تنزيلها على أرض الواقع، لأن نفس مبلغ الاشتراك يؤديه مصنع السيارات في المناطق الحرة مع امتيازات عدة تؤديه مقهى في المناطق الهامشية لا يتعدى رقم معاملاتها 10000.00 درهم في الشهر، بالإضافة إلى عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار واضح يتعلق بفترة كوفيد، وغياب وثائق تثبث ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية وتثبث العمل ب50 % من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات المحلية، استغله المراقبون وفرضوا على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل في سنتي الجائحة مما ضاعف من مبلغ الدين لدى المهنيين، وتغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
