إفريقيا تفرج عن أموال شركات الطيران الدولية

2025-08-01

أفريقيا برس – المغرب. في المشهد المعقد لتعافي النقل الجوي الإفريقي، لا تزال مسألة المداخيل المجمدة تشكل شوكة مالية رئيسية. هذه الأموال، الحيوية لعمل شركات الطيران واستثماراتها، مجمدة بسبب قيود حكومية مفروضة على قابلية تحويل العملات وإخراج الأموال.

يتعلق الأمر بالرساميل التي تحققها شركة طيران أجنبية من بيع تذاكر الطيران (ركاب و/أو شحن) أو أنشطة أخرى بالعملة المحلية في بلد ما. تسمح الاتفاقيات لهذه الشركات بإخراج هذه الأموال بالعملة الأجنبية، وخاصةً الدولار، ونقلها إلى البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركة الطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الأموال المجمدة تؤثر على جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الأجنبية، العاملة في البلدان المتضررة (مثل الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية التركية، وغيرها).

تكشف النشرة الإخبارية الأخيرة (صفحة 38) من رابطة شركات الطيران الإفريقية، والتي نُشرت في أواخر يونيو وأوائل يوليوز 2025، عقب المؤتمر الثالث عشر للفاعلين في قطاع الطيران في رابطة شركات الطيران الإفريقية، الذي عقد في ماي 2025 في رواندا، عن معطيات حديثة وتباين واضح بين البلدان الإفريقية، مما يسلط الضوء على النجاحات التي سجلتها مجموعة من البلدان في تقليل الأموال المجمدة والتراجعات المقلقة التي سجلت في بلدان أخرى.

The 13th ASC & 2nd AASOS, hosted by #AFRAA & @FlyRwandAir, is live! Opening remarks by #AFRAA SG Mr. Berthé & #RwandAir CEO Ms. Makolo set the tone for key talks on safety, innovation & sustainability. #BetterSkiesForAfrica ✈ pic.twitter.com/iH3PmYvY25

— AFRAA (@AfricanAirlines) May 12, 2025

انخفاضات ملموسة في المبالغ المستحقة

ضمن قائمة الدول التي خفضت عبء الأموال المجمدة بفعالية، تبرز دولتان: الجزائر وإثيوبيا. ووفقا للأرقام التي جمعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي حتى نهاية دجنبر 2024، فقد سجلت هاتان الدولتان انخفاضات ملموسة في المبالغ المستحقة لشركات الطيران.

وعلى الرغم من عدم تفصيل المعطيات الكمية المحددة لتخفيضهما في بيان رابطة شركات الطيران الأفريقية، إلا أن الإشارة الصريحة إلى نجاحهما تتناقض بشكل حاد مع الاتجاه العام.

تشير هذه النتائج الإيجابية إلى التزام على أعلى مستوى وتعاون فعال بين السلطات النقدية والحكومات المعنية وممثلي قطاع الطيران لتوفير السيولة الضرورية.

مع ذلك، لا بد من توخي الحذر والحوار المستمرين، لا سيما مع الجزائر، نظرا لأنها كانت في الماضي القريب الدولة الأولى على مستوى عدم الدفع في إفريقيا والثالثة عالميا.

وتستحق نيجيريا الإشارة إليها أيضا، وذلك على الرغم من أن حالتها توضح مدى تقلب المشكلة. فقد أكد عبد الرحمن بيرث، الأمين العام لرابطة شركات الطيران الإفريقية، خلال المؤتمر في كيغالي، أن «التحسينات تم تسجيلها» في هذا البلد، الذي «أفرج مؤخرا عن الأموال».

هذا الإجراء، وإن كان إيجابيا، إلا أنه لا ينبغي أن يخفي الطبيعة المتكررة للتحدي المطروح. وكما يشير الأمين العام، «تختلف الأموال المجمدة من بلد إلى آخر، تبعا للوضع الاقتصادي وتوافر العملات الأجنبية في البنوك المركزية». ولذلك، يقاس الأداء بمدى استدامة الحلول المطبقة.

Siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), à Dakar.

Zone XOF: +73 millions bloqués malgré les hubs majeurs, révélant la pénurie chronique de devises.. DR

الدول التي تعاني من ضغوط شديدة

وبالمقابل، تسجل العديد من المناطق الاقتصادية والبلدان زيادة مقلقة في الأموال المجمدة، مما يسهم بشكل كبير في الرصيد القاري البالغ مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024 (59% من الإجمالي العالمي وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي).

تعاني منطقة الفرنك الفرنسي (الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون) من أكبر تدهور، بزيادة قدرها 84 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا التدهور توترات حادة بشأن توافر العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والأورو)، مما يعيق بشكل مباشر قدرة شركات الطيران على تمويل عملياتها الأساسية: إمدادات الوقود، والصيانة، ورسوم المطارات، وتذاكر الوكلاء.

انضمت موزمبيق، وهي منطقة نائية ومعزولة، إلى هذه القائمة بزيادة مماثلة قدرها 84 مليون دولار، مما يتطلب اهتماما عاجلا وخاصا.

وتليها منطقة الفرنك الإفريقي الغربي (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر زالسنغال والطوغو) بفارق كبير بزيادة قدرها 73 مليون دولار، على الرغم من وجود مراكز رئيسية مثل أبيدجان وداكار. يكشف هذا التطور عن التعقيد المتزايد في الحصول على العملات الأجنبية لشركات الطيران الأجنبية والمحلية في المناطق الاستراتيجية.

لهذه الزيادات الهائلة في غرب ووسط إفريقيا آثار اقتصادية عميقة. أولا، إنها تهدد بشكل مباشر القدرة المالية لشركات الطيران. وكما أشارت إيفون مانزي ماكولو، الرئيسة التنفيذية لاتحاد النقل الجوي الأفريقي وشركة الخطوط الجوية الرواندية، فإن هذه الأموال المجمدة تشكل «عائقا أمام النمو»، مما يحرم شركات الطيران من السيولة الضرورية لعملياتها اليومية، ويحد بشكل كبير من قدرتها الاستثمارية (تجديد الأسطول، وتطوير المسارات).

ثانيا، يحدث التركيز الجغرافي للزيادات (منطقة الفرنك الفرنسي/ منطقة الفرنك الإفريقي الغربي) اختلالا إقليميا صارخا، مما ينذر المستثمرين بتزايد المخاطر المالية على مستوى الدولة. تعيق هذه الظاهرة تطوير مسارات جديدة أو زيادة عدد الرحلات في أسواق دينامية.

ثالثا، يؤدي تجميد المداخيل إلى عرقلة التجارة البينية الإفريقية والدولية. فمن خلال ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض التدفق التجاري، يلحق الضرر بالقدرة التنافسية الاقتصادية للدول المعنية. في مواجهة هذه التحديات، تلعب اتحاد النقل الجوي الدولي دورا محوريا.

وكما يشير أمينها العام، عبد الرحمن بيرث، يعمل «اتحاد النقل الجوي الدولي مباشرة مع الحكومات والبنوك المركزية» لتسريع الإفراج عن الأموال، على الرغم من أن وتيرة التقدم لا تزال «متفاوتة». ويظل حواره المستمر مع الأطراف المعنية حيويا لإيجاد حلول مستدامة.

وأمام هذا الوضع المتباين، يلعب اتحاد النقل الجوي الدولي دورا محوريا. وأكد بيرث صراحة أن الاتحاد «يترافع لدفع الدول التي لا تزال الأموال فيها مجمدة، ويعمل مباشرة مع الحكومات والبنوك المركزية لتسريع الإفراج عنها». ويقر بأنه على الرغم من أن «هذه الجهود قد أثمرت في بعض الحالات»، كما في نيجيريا، «إلا أن وتيرة التقدم لا تزال متفاوتة».

لذلك، يعتبر أن استمرار اليقظة والحوار أمرا بالغ الأهمية. وقال: «نراقب الوضع من كثب ونواصل العمل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة».

في نهاية المطاف، لم تنتهِ معركة الإفراج عن أموال شركات الطيران المجمدة في إفريقيا بعد. فبينما تقديم التخفيضات في الجزائر وإثيوبيا، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية في نيجيريا، نماذج للأمل، تسلط الزيادات الكبيرة جدا في منطقة الفرنك الفرنسي ومنطقة الفرنك الإفريقي الغربي وفي موزمبيق الضوء على الهشاشة الاقتصادية المستمرة والحاجة الملحة إلى آليات أكثر موثوقية.

ولا تزال الصحة المالية لقطاع الطيران الإفريقي، وهو حجر الزاوية في ربط القارة وتنميتها الاقتصادية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بقدرة الدول على ضمان خروج المداخيل التي تجنيها شركات الطيران بشكل مشروع ونقلها بحرية إلى مقراتها الرئيسية. ويظل استمرار جهود اتحاد النقل الجوي الدولي في الترافع بالغ الأهمية لتحويل بوادر الأمل هذه إلى اتجاه إيجابي ومستدام في القارة الإفريقية.

1 من 5