ينعقد أول اجتماع للبنوك المركزية المغاربية في العاصمة التونسية بعد انقطاع دام 12 عاماً، وذلك بمبادرة من البنك المركزي التونسي، وفق ما أكده أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، في إطار مساعي المؤسسات المالية لإنعاش اقتصادات المنطقة. وشهدت أيام 7و8 نوفمبر الجاري في تونس أعمال الدورة 16 لقمة البنوك المغاربية بمشاركة ممثلين عن خمسة بنوك مركزية (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) إضافة إلى 180 مصرفاً ومؤسسة مالية.
وأشار البكوش إلى أن هذا الهيكل يمكن أن يقدّم الكثير من المقترحات والسياسات للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
في هذا الاطار ذكر مصدر مسؤول في البنك المركزي التونسي أن قرار عقد اجتماعات البنوك المركزية المغاربية اتخذ على هامش الدورة 16 لقمة البنوك المغاربية التي انعقدت في تونس الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن اجتماع المصارف المركزية في بلدان المغرب العربي سيضع حجر أساس لمرحلة تعاون مالي جديد بين هذه المؤسسات المالية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها البلدان الأعضاء ولا سيما منها تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين المؤسسات النقدية توقفت منذ 2006.
وأسست دول المغرب العربي الخمس وهي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا الاتحاد المغاربي في فيفري 1989، من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي. مما يجعل اقتصادات هذه الدول متكاملة بمقتضى هذه الاتفاقية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم حاجياتها.
غير أن المنطقة بقيت تشكو ضعف المبادلات التجارية فيما بينها التي لا تتجاوز ال 3,5 في المائة مقابل مبادلات فردية مع دول الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أكثر من 50 في المائة. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن دول المغرب العربي تخسر ما بين 10 إلى 16 مليار دولار بسبب تعطل التكامل الاقتصادي المزمع تحقيقه وفقا للاتفاقية المشار اليها. وخير دليل على ذلك ما افاد به رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين، عبد المجيد الزار، أن “قرابة 30% من المنتجات الزراعية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا تتعرض للتلف بعد إنتاجها، بسبب قيود التصدير”.