أعلنت مجموعة التجاري «وفا بنك» المغربية ارتفاع أرباحها الموطدة لسنة 2018 إلى 6.7 مليار درهم (705 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 2.3 في المائة على أساس سنوي. وأشار محمد الكتاني، رئيس المجموعة، إلى أن حصة المجموعة من صافي الأرباح ارتفعت خلال سنة 2018 بنسبة 5.8 في المائة، لتبلغ 5.7 مليار درهم (600 مليون دولار).
وفي هذا السياق عزا الكتاني هذا الأداء إلى النتائج الإيجابية لنشاط البنك في المغرب، والذي حقق أرباحاً صافية ناهزت 3.4 مليار درهم (358 مليون دولار)، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى الأداء الجيد لبعض الفروع الأفريقية، خاصة السنغال وكوت ديفوار وتونس. وأوضح الكتاني أن النشاط الأفريقي للمجموعة حقق أرباحاً صافية بقيمة 1.7 مليار درهم (179 مليون دولار) خلال سنة 2018، بزيادة 2.9 في المائة مقارنة مع العام السابق. وارتفع صافي الدخل المصرفي للبنك إلى 22.4 مليار درهم (2.36 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الفوائد بنسبة 8.4 في المائة ليصل إلى 14 مليار درهم (1.47 مليار دولار).
هذا كما أشار الكتاني إلى أن هذا التطور يعكس استفادة المجموعة بشكل كبير من عملية تسديد الحكومة لمتأخرات استرداد شركات القطاع الخاص للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة واتحاد المصارف واتحاد رجال الأعمال، الشيء الذي عوض أثر انكماش القروض البنكية، موضحا أن البنوك المغربية منكبة على الإعداد للاجتماع الثلاثي الذي دعا له محافظ البنك المركزي المغربي، والمقرر في 18 أفريل المقبل، بين ممثلي البنوك وممثلي القطاع الخاص والبنك المركزي، لدراسة أسباب انكماش الإقراض المصرفي بالمغرب، واقتراح حلول من أجل تمويل أفضل للاستثمار.
كذا وأشار إلى أن اجتماعاً مماثلاً بمبادرة محافظ البنك المركزي، عقد في 2016. وجمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني للبنوك والبنك المركزي، أصدر مذكرة ثلاثية بهذا الصدد، غير أنها ظلت «حبراً على ورق»، حسب تعبيره، بسبب عدم تفاعل الحكومة السابقة.