أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير أصدره حول توقعات سنة 2019، بجعل الفلاحة في المغرب أكثر ذكاء، وتركز على الأنشطة منخفضة الكربون، وتستخدم التكنولوجيا والابتكار.
وشدد التقرير على هذه التوصيات نظرا لأهمية قطاع الفلاحة و اسهامه الكبير في مكافحة الفقر في الوسط القروي، واعتبر أن التوجه إلى الذكاء أمر ضروري بسبب الإكراهات المرتبطة بمسألة المياه.
وشدد تقرير الآفاق الاقتصادية للقارة الإفريقية لسنة 2019 للبنك ذاته على ضرورة تحسين بيئة الأعمال بالمغرب لخلق فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، حتى لو تطلب الأمر قيام السلطات بإحداث مناطق اقتصادية خاصة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال البنك الإفريقي للتنمية إن الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء يوفر هو الآخر فرصاً جديدة للمقاولات المغربية؛ وهذا الأمر يتجلى من خلال الحضور القوي للمقاولات المغربية، خصوصاً في دول مجموعة “سيدياو” لغرب إفريقيا التي يطمح المغرب إلى الانضمام إليها.
وكما سبق للبنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط أن توقعا تباطؤاً في النمو سنة 2019، سارت توقعات البنك الإفريقي للتنمية على النهج نفسه بإشارته إلى أن نسبة النمو ستقف في 2.9 في المائة خلال 2019، قبل أن ترتفع إلى 4 في المائة ابتداءً من سنة 2020.
وقد تضمن ذات التقرير ما يعرفه الاقتصاد المغربي من تنويع، خصوصاً في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، بفضل مخطط التسريع الصناعي، لكنه أورد أنه يتوجب أن تشمل جهود التنويع قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات وتشجيع نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يؤكد خبراء البنك الإفريقي للتنمية على أهمية ملاءمة سياسات تنمية رأس المال البشري مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة في المملكة.
وشدد التقرير على أن الإنفاق العمومي بكفاءة وفعالية يمكن أن يخلق الهوامش المالية اللازمة بالمغرب لتمويل السياسات الاجتماعية والتهيئة المجالية، وبالتالي جعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة وشمولاً.