ساهمت المصارف الإسلامية في المغرب، خلال العام الماضي، في تمويل العقارات، رغم التأخر في توضيح طريقة دعم السكن الاجتماعي عبر “المرابحة”، وعدم إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود.
وقد اقترضت الأسر الراغبة في اقتناء العقارات من المصارف الإسلامية، في العام الماضي، حوالي 420 مليون دولار، مقابل 165 مليون دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها نحو 155%.
وهذه التمويلات ساهمت في دعم مجمل التمويلات التي وفّرتها المصارف المغربية بهدف شراء مساكن، حيث بلغت قيمتها، بالنسبة للمصارف الإسلامية والتقليدية، 21.6 مليار دولار، حسب البيانات الصادرة عن بنك المغرب.
وحريّ بالذكر أن المغرب رخص، في مستهل عام 2017، لمصارف إسلامية، حملت اسم “البنوك التشاركية”، التي أحدثت بشراكة بين مصارف محلية وأجنبية، وهو ما وضع حدا لثلاثة أعوام من السجال الصاخب، بعد اعتبار البعض أن المملكة تأخرت في الانضمام إلى نادي البلدان التي شرعت في العمل بهذا النوع من المصارف.
ويعتبر الخبير المغربي في المالية الإسلامية، عمر الكتاني،أن المصارف التشاركية استجابت لاحتياجات كبيرة لدى الأسر الراغبة في اقتناء السكن عبر “المرابحة”، حيث يتجاوز ذلك الإمكانيات التمويلية للمصارف التقليدية.
هذا وقد تمكنت المصارف من تمويل العقارات، رغم الصعوبات التي وجدتها في بداية العام، على مستوى تمتع السكن الاجتماعي، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أسوة بالسكن الاجتماعي الذي تموله المصارف التقليدية.
وفي هذا الصدد يؤكد ذات الخبير على أن لا ينصب تدخل هذه المصارف على تمويل اقتناء العقارات أو السيارات، بل لا بد من أن توسع نشاطها ليشمل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ما يستدعي في تصوره، التركيز على حساب الاستثمار، بالموازاة مع إصدار سندات إسلامية وإيجاد صناديق استثمار.