أفريقيا برس – المغرب. قللت الحكومة من أهمية القرار الجديد الذي قضت بموجبه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، باستمرار النشاط للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا باسم “سامير” لمدة 3 أشهر جديدة.
وتعليقا على هذا القرار، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن هذا القرار يجب أن يجابه بهدوء، لأنه يهم مصالح كبرى للدولة وللعاملين بالشركة، مؤكدا أن القرار يأتي فقط لضمان استمرارية تلقي الموظفين والعاملين لأجورهم.
ونفى بايتاس، أي إمكانية لتحريك ملف المصفاة في هذا الوقت، مطالبا بضرورة استحضار وجود تحكيم دولي، وأزمة ديون الشركة، معتبرا أن من يعتقد بأن الوصول إلى حل دائم ونهائي للمشكل سيتم بجرة قلم، فهو واهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
