مثّلت مشتريات القمح، مند بداية العام الحالي، حوالي ربع واردات المغرب من السلع الغذائية، في ظل توقّع وصول فاتورة تلك السلعة إلى مستوى قياسي، بسبب تأخر التساقطات المطرية.
ووصلت فاتورة الغذاء، في الشهرين الأولين من العام الجاري، إلى حوالي 850 مليون دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف الحكومي، الذي كشف في بياناته أن مستوى فاتورة الغذاء المستورد، تعود إلى مشتريات المملكة من القمح، التي وصلت إلى 250 مليون دولار، في فيفري الماضي، بزيادة 22.6 في المائة، حسب تقارير رسمية.
وتجدر الاشارة الى الى أن واردات المغرب من القمح تؤشر، في الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى احتمال وصول فاتورة المستورد من تلك السلعة الرئيسية إلى مستويات قياسية في العام الحالي.
ووصلت مشتريات المغرب من القمح، إلى 965 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 874 مليون دولار في العام الذي قبله، بعدما انتقلت الكميات المستوردة من 36.29 مليون قنطار إلى39.87 مليون قنطار.
هذا ويصنف المغرب ضمن أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تقدّر مشترياته سنوياً ما بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر في رصيد البلد من العملة الصعبة.
وفي هذا الصدد توقّع الناطق الرسمي باسم المنظمة العالمية “فيا كابيسنا”، محمد الهاكش، أن ترتفع واردات المغرب من القمح العام الحالي، ما سينعكس على عجز الميزان التجاري. كما يتوقع أن المغرب يعمد إلى الاستيراد بكثرة من أجل توفير الخبز، ما يهدد أمنه الغذائي، ويجعله تحت رحمة تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
ويرى أن الأمن الغذائي يفترض زيادة الإنتاج المحلي لتوفير حاجيات القمح وزيوت المائدة والسكر، لكن البيانات الرسمية تكشف أن المملكة تستورد حوالي نصف احتياجاتها من القمح، و90 في المائة من الزيت، و75 في المائة من السكر.
هذا كما رجّح المصرف المركزي المغربي، تراجع إنتاج محصول الحبوب في الموسم الحالي إلى 60 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي، حيث كان الإنتاج قياسيا.