أفريقيا برس – المغرب. قدمت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، صباح يومه الخميس، خلاصاتها، بخصوص الطعون التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري.
و أوصت المحامية العامة بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
واعتبرت أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، وخلصت إلى أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
كما رفضت المحامية العامة، طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
و أكدت خلاصات المحامية العامة، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
الى ذلك، تعتبر هذه الخلاصات ليست بمثابة حكم أو أمر من المحكمة، بل تحليل بسيط يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقا.
كما تنسجم هذه الخلاصات مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
