كثّف المغرب من عمليات المراقبة بهدف محاربة المتهربين من الوفاء بالضريبة على الدخل من ممارسي المهن الحرة، في ظل ارتفاع الضغط الجبائي على الموظفين والأجراء.
واستهدفت الإدارة الجبائية، في الفترة الأخيرة، بشكل خاص، المهندسين والأطباء والموثقين بالشهر العقاري والمحامين، الذين يخضعون لنظام الضريبة على الدخل عن الأرباح التي يحققونها. لذلك تركزت المجهودات حول عملية الإحاطة بإيرادات وأرباح أصحاب المهن الحرة، على الأصول العقارية التي يملكونها، حيث يجري عبر المحافظة العقارية فحص حتى تلك المملوكة لأعضاء من أسرهم.
ويحرص المفتشون الذين يقومون بعملية المراقبة على الحصول على تفاصيل الخدمات التي يقدمها المهنيون، من أجل رسم خريطة واضحة لما قدموه من خدمات. حتى يتمكنوا من تقدير حجم هذه المعاملات التي ستكون أساس احتساب الضريبة الخاصة بهم. وشملت المراقبة الميدانية التي أنجزتها الإدارة الجبائية في العام الماضي 3900 ملف، ما درّ 700 مليون دولار على الخزانة العامة للمملكة، مقابل 630 مليون دولار في العام الذي قبله.
ويتوقع المغرب تحصيل 4.3 مليارات دولار من رسوم الضريبة على الدخل العام الحالي، حيث وصلت المبالغ التي حولت للخزانة العامة للمملكة حتى سبتمبر الماضي إلى 3.2 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية.
ويوضح الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في مداخلة له، أن ثلاثة أرباع إيرادات الضريبة على الدخل، تأتي من الموظفين الحكوميين وأجراء القطاع الخاص، وهو ما تؤكده بيانات الإدارة الجبائية، التي تفيد بأن تلك الفئة تساهم بـ76% من إيرادات تلك الضريبة.
ويرجع خبراء إن مشكلة النظام الجبائي المغربي تتجلى في عدم مساهمة الجميع في المجهود الجبائي للدولة، بسبب التهرب والإعفاءات والتملص، ما يفوت على الدولة إيرادات مهمة.
وكانت الإدارة الجبائية قد أعلنت عن أنها ستتولى في العام الحالي مراقبة تصريحات الذين يعلنون عن خسائر أو أرباح منخفضة مقارنة بالحقيقية أو عدم تحويلهم الضريبة على القيمة المضافة لخزانة الدولة.