أفريقيا برس – المغرب. ابتداءً من عام 2026، ستلتزم جميع الشركات في المغرب بالتحول إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الشركات التي كانت تقدم تأمينًا خاصًا لموظفيها ستضطر الآن إلى المساهمة في نظام AMO، دون استثناء. القانون لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، لكن من المتوقع إقراره قبل نهاية العام، وفقًا لمصدر مطلع من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) كما نقلت صحيفة Les Inspirations ÉCO.
الشركات الكبرى، المعروفة باسم “Affiliés 114″، هي الأكثر تأثرًا بهذا التغيير. حتى الآن، كانت هذه الشركات تتمتع بنظام خاص يتيح لها تغطية موظفيها عبر شركات تأمين خاصة. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمثل 1% فقط من المشتركين في CNSS، إلا أنها تساهم بـ 31% من الرواتب المصرح بها. موظفوها يتقاضون في المتوسط أكثر من ضعف راتب المؤمن عليهم الآخرين، لذا فإن انضمامهم إلى النظام العام سيؤثر بشكل كبير على التمويل العام.
لن تختفي صناديق التأمين الخاصة تمامًا، إذ سيكون بإمكان أصحاب العمل الاحتفاظ بها كغطاء تكميلي، ولكن هذا الخيار سيكون مكلفًا حيث سيتعين عليهم تحمل تكاليف إضافية. بالنسبة للموظفين، لن يكون التحول محايدًا؛ إذ أن العديد منهم كانوا يستفيدون من تغطية شبه كاملة لنفقات الرعاية الصحية، بينما في نظام AMO، يبلغ متوسط التعويض حوالي 79%، بناءً على جدول رسوم غالبًا ما يكون أقل من الأسعار الحقيقية.
النقطة القوية في نظام AMO هي تغطيته الشاملة للأمراض المزمنة. ففي عام 2023، تم تخصيص أكثر من نصف نفقات الرعاية الصحية لهذا الجانب، حيث تجاوز متوسط تكلفة المريض المصاب بمرض طويل الأمد 15,000 درهم. يمكن أن يخفف انتقال الشركات الكبرى إلى هذا النظام من الضغط المالي على النظام الصحي.
من المتوقع أن تشهد شركات التأمين إعادة تنظيم كبيرة، حيث سيتعين عليها تعديل عروضها والتركيز على التأمين الصحي التكميلي وتعزيز التعاون معالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الفكرة المتداولة حاليًا هي إنشاء نافذة رقمية واحدة لتبسيط الإجراءات. بالنسبة للموظفين وأصحاب العمل، تنهي هذه الإصلاحات استثناءً استمر لسنوات طويلة، وتعد خطوة نحو إخضاع جميع الشركات في المغرب لنفس القواعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
