أفريقيا برس – المغرب. في تطور لافت مرتبط بما بات يعرف بملف اختلاسات بنك تطوان، والتي طالت حوالي 25 مليارا، والرائج حاليا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، برزت لائحة جديدة تهم ستة متهمين، بينهم مسؤول بنكي كبير.
وأبرزت يومية «الأخبار» في عددها الصادر يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، نقلا عن مصادر لها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح أمس الأربعاء، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في الفساد المالي الذي تفجر بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مشيرة إلى أنه وبعد استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، تمت إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال، التي قررت في وقت متأخر من مساء أمس متابعة المتهمين الستة في حالة سراح، مع إغلاق الحدود، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا خلال الشهر الجاري، حول التهم المنسوبة إليهم.
وأوضحت اليومية أن التهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة، مضيفة أن لائحة المتابعين ضمت كلا من نائب الاتحاد المغربي للأبناك، ومستخدمين بالبنك نفسه بتطوان، وحارسي أمن خاص، فضلا عن المسؤول عن الشباك بالاتحاد المغربي للأبناك.
وأضاف مقال « الأخبار »، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اضطرت الاثنين الماضي إلى إرجاء البت في ملف الاختلاسات المالية الضخمة وغير المسبوقة التي ضبطت بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وهي الفضيحة التي تفجرت قبل أشهر، بعد أن اختفت حوالي 25 مليارا من حسابات البنك في ظروف غامضة.
وأشارت الجريدة في متابعتها، إلى أنه وفقا لمعطيات نشرتها الأخبار بشكل حصري ضمن عدد اليوم الخميس، تأجلت مناقشة الملف بسبب خبرة حسابية، وملتمس الدفاع بتمكينه من مهلة إضافية لإعداد المرافعات، مبينة أن المتهم دانیال زبوزيو مدیر المؤسسة، المتهم بالتلاعب بالملايير من حساباتها، وهو الذي يشغل في الآن نفسه منصب النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، كان مثًل خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته حول فضيحة الفساد المالي التي تفجرت في ماي الماضي، بعد الإعلان عن اختلاس الملايير من مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، التي كان يديرها المتهم.
وكان رئيس الهيئة القضائية قرر تأجيل الشروع في مناقشة الملف، من أجل حضور الطرف المطالب بالحق المدني، المتمثل في الاتحاد المغربي للأبناك، حيث يرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة القادمة أطوارا ومواجهات مثيرة، بالنظر إلى خطورة الجريمة المالية المنسوبة لمدير البنك المذكور، وارتباطات الملف التي أطاحت أمس بستة متهمين آخرين، تقرر متابعتهم في حالة سراح.
وبينت اليومية أن القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو، كانت أحالت المتهم وشريكه في الملف على غرفة الجنايات الابتدائية أموال، مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية حول الفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي، وهي الواقعة التي هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير، يشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
