أضرب التجار، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط ومدينة سلا، رغم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بين ممثلي التجار ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتجلى إقفال محال البقالة والجزارة الصغيرة، بالأحياء الرئيسية بالعاصمة المغربية، وذلك بعد إضرابات التي خاضها تجار البيضاء ومكناس وإنزكان في الأيام الأخيرة.
وإذا كانت المراكز التجارية الكبرى، ظلت مفتوحة بالرباط، اليوم، فإن تجار الجملة، أضربوا بمدينة سلا، ما شل الحركة التجارية بالمدينتين، وتسبب في متاعب للأسر التي وجدت صعوبة في التسوق.
وجاءت هذه الإضرابات، رغم الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بين وزارة الاقتصاد والمالية ومديريتي الضرائب والجمارك، وممثلين عن التجار، بوقف العمل بالفاتورة الإلكترونية، دون إلغائها.
هذا ويقضي الاتفاق بوقف مطالبة التجار بالإدلاء بالفواتير الإلكترونية، إلى حين صدور المراسيم التنظيمية التي توضح كيفية التطبيق، وهي المراسيم التي يمكن أن يستغرق إصدارها مدة طويلة.
وأعلن، أمس الأربعاء، خلال لقاء التجار مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن الاتفاق بعدم مطالبة التجار بالفواتير عن نقل سلعهم أو بنظام التعريف الموحد للمقاولة.
الا أن هذا الاتفاق لم يرض جميع التجار، فقد أعلنت الهيئة الوطنية للتجار والمهنيين، عن المضي في الاحتجاج إلى حين حذف أو تعديل البند الذي يسن الفاتورة، والمتضمن في المدونة العامة للجبايات.
وفي هذا الاطار شدّد حسن مورو، رئيس الفيدرالية الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على أنه لم يكن هناك تشاور مع الأطراف التي يهمها الأمر، قبل تطبيق التدابير الجديدة، ما يؤشر، في تصوره، على خلل في مقاربة الحكومة. وبالتالي دعا إلى مناقشة المشكل المطروح، دون خلفيات سياسية، داعيا إلى تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة بالمغرب.
وتم تحديد تاريخ أفريل من أجل تنظيم مؤتمر وطني حول التجارة، وذلك في أفق المؤتمر الوطني الذي سيعقد في ماي المقبل بالصخيرات، وهو ما سيوضح الإطار القانوني الذي سيخضع له التجار.