أفريقيا برس – المغرب. يعتبر برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) وثيقة مرجعية لمجلس جهة الشرق، الذي تم التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 07 غشت 2023، لبرمجة المشاريع والانشطة ذات الأولوية المقرر إنجازها بتراب الجهة، في حدود الإمكانيات المادية المتوفرة، أو التي يمكن تعبئتها.
ويهدف هذا البرنامج، الى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، تهم تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وتقوية تنافسيته الإقتصادية، والإستجابة لحاجيات الجهة من بنيات تحتية ومرافق عمومية، ومختلف التجهيزات السوسيواقتصادية وغيرها.
كما يرتكز البرنامج، على سبعة محاور استراتيجية وفق رؤية اعتمدها مجلس جهة الشرق في افق 2027 حيث تم تحديد 63 مشروعا بكلفة اجمالية ب 9719,12 مليون درهم تبلغ مساهمة الجهة بها ب 3151,52 مليون درهم، منها:
1/ جهة بطاقات إنتاجية ذات قيمة مضافة توفر فرص الشغل(22 مشروعا)؛
2/ جهة دامجة في خدمة التنمية الاجتماعية وتحسين إطار العيش وفق مبدأ العدالة المجالية(16مشروعا)؛
03/ جهة محافظة على البيئة ومستدامة(مشروعين)؛
04/ جهة ذات موارد بشرية وتقنية ومالية قوية(08 مشاريع)؛
05/ جهة جذابة منفتحة على العالم(03 مشاريع)؛
06/ جهة سهلة الولوج ذات بنية تحتية في المستوى(07 مشاريع)؛
07/ جهة مبتكرة في تدبير مواردها المائية(05 مشاريع).
ويضم برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق مجموعة من المشاريع عددها 59 مشروعا ذات الأولوية، بكلفة استثمارية اجمالية تقدر ب 09 مليار و516 مليون درهم، وتبلغ مساهمة الجهة فيها 03 ملايير و151 مليون درهم، وما تبقى تعتبر بنك مشاريع يتم تنفيذها اذا توفرت الاعتمادات اللازمة لذلك، لتحقيق مجموعة من الاهداف لتوفير فرص الشغل عبر دعم الاستثمار والقطاعات المنتجة والبحث العلمي وتاهيل البنيات التعليمية وإحداث مراكز للتكوين وادماج المهن الجديدة والرقمنة وإحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي، وتوسيع العرض بالمناطق الصناعية، وتأهيل المحاور الطرقية، وتثمين الموروث الثقافي للجهة والمواقع السياحية، وتطوير الكفاءات من اجل الاندماج في سوق الشغل.
ومن اجل التخفيف من أثار ندرة المياه والتدبير المعقلن، سيتم تعميم التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي، وتعبئة الموارد المائية ببناء سدود جديدة، وإحداث نقط تجميع المياه، واستعمال المياه العادمة المصفاة لسقي المساحات الخضراء.
بالإضافة الى دعم البنيات الاجتماعية ورفع مستوى العيش في العالم القروي وتأهيله عبر اعتماد برنامج التأهيل الحضري ودعم المراكز الصاعدة من خلال تقوية العرض الاستشفائي والتعليم وإنعاش القطاع الرياضي، دون اغفال تكثيف فك العزلة عن اقاليم الجهة ووسطها القروي.
إن تفعيل برنامج التنمية الجهوية بصفة تامة، سوف يمكن من خلق ما بين 52 الى 90 ألف منصب شغل حسب مستوى تنفيذ البرامج من طرف كافة المتدخلين، بهدف المساهمة في تخفيض معدل البطالة على المستوى الجهوي( بمعدل قد يصل الى %2 في أفق 2027).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
