أفريقيا برس – المغرب. تلقى الفاعل التاريخي في مجال المواصلات ضربة أخرى في قضية إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق الهاتف الثابت. فقد رفضت محكمة الاستئناف بالرباط طلب اتصالات المغرب تعليق دفع غرامة قدرها 2.45 مليار درهم، بحسب ما علمه Le360 من مصدر قضائي.
كما أعلنا ذلك في مقال سابق، تقدمت اتصالات المغرب باستئناف ضد عقوبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي فرضت في نهاية شهر يوليوز الماضي غرامة قدرها 2.45 مليار درهم. من خلال الطعن في هذا القرار أمام القضاء، سعى المشغل التاريخي التهرب من أداء الغرامة المفروضة عليه، والتي وضع مبلغها بالكامل في حسابات النصف الأول من عام 2022.
وعلم Le360 يوم الاثنين 26 شتنبر أن شركة اتصالات المغرب قد رفض طعنها من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، التي رفضت طلب تعليق دفع الغرامة البالغة 2.45 مليار درهم. بمعنى آخر، سيتعين على الشركة التي يرأسها عبد السلام أحيزون دفع مبلغ الغرامة، في انتظار أن تنظر نفس المحكمة وتبث في الطلب الذي يهم الموضوع، والذي من خلاله تأمل اتصالات المغرب في الحصول على إلغاء قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأعلنت اتصالات المغرب في بيان صحفي، يوم الإثنين 25 يوليوز الماضي، أنها أخذت علما بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تصفية الغرامة المفروضة عليها في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن تفكيك الحلقة المحلية. مبلغ الغرامة هو 2.45 مليار دولار.
وفرض على اتصالات المغرب في يناير 2020 غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم لإساءة استغلال مركز مهيمن في سوق الهاتف الثابت. بعد شكاية تقدمت بها شركة إينوي، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن هناك سلوكات تراكمية منسوبة إلى اتصالات المغرب أدت إلى منع وتأخير ولوج المنافسين إلى سوق تفكيك الحلقة المحلية وسوق الهاتف الثابت. وكان قرار يناير 2020 مصحوبا بعدة أوامر قضائية تخضع لغرامات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال اتصالات المغرب للقرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
