أفريقيا برس – المغرب. سيتم قريبا فتح خط بحري بين المغرب والمملكة العربية السعودية لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين. ما هي طبيعة هذه المبادلات وكيف يمكن تطوير التعاون الاقتصادي بينهما؟ توضيحات خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي.
وقع اتحاد الغرف السعودية مؤخرا اتفاقية مع شركة ملاحية لإقامة خط مباشر بين المغرب والسعودية في الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلنه يوم الخميس 19 مارس خالد بنجلون، رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي.
وفي اتصال مع Le360، أوضح خالد بنجلون أن هذا الخط البحري الجديد سيلعب دورا رئيسيا في تطوير التجارة بين البلدين، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تقليص المدة الزمنية لنقل البضائع، والتي ستتقلص، وفقا للدراسات التي تم إجراؤها، من شهرين إلى 11 يوما دون إعادة الشحن إلى ميناء طنجة المتوسط.
وشدد قائلا: “إن المدة الزمنية للنقل البحري بين المغرب والمملكة العربية السعودية طويل للغاية. فقد استغرق تسليم البضائع المرسلة في يناير من هذا العام ما يصل إلى شهرين ونصف الشهر. وبما أن غالبية المنتوجات التي يصدرها المغرب هي منتجات فلاحية، وبالتالي فهي قابلة للتلف، وهذا يشكل عقبة حقيقية ينبغي التغلب عليها”.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر للمغرب في العالم العربي. وبلغت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بينهما 17.2 مليار درهم عام 2021، بحسب أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح خالد بنجلون أن “الحصة الكبيرة من الصادرات السعودية إلى المغرب من البترول والمنتجات شبه الكيميائية مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وبولي إيثيلين تريفثاليت. أما المغرب فيصدر من جانبه إلى السعودية بشكل رئيسي المنتوجات الفلاحية والنسيجية”.
وفضلا عن المنتوجات الفلاحية، تفتح فرص جديدة للمغرب لتطوير صادراته إلى السوق السعودية بقيمة مضافة أكبر. وأوضح رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي أن “هناك قطاعات أخرى يمكن للمغرب أن يستفيد منها، لا سيما تكنولوجيا المعلومات وقطاعات البناء، وكذلك القطاعات الكيميائية، ولا سيما الصباغة. فالسوق السعودي بحاجة للمنتوجات النسيجية ومنتوجات الصناعة التقليدية”.
أفاق جديدة لأفريقيا والشرق الأوسط هناك آفاق أخرى بالنسبة للفاعلين المغاربة في إطار مخطط “رؤية 2030”. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية مخططا للتنمية في عام 2016 لتنويع اقتصاد البلاد خارج قطاع النفط.
وشدد بنجلون على أن “هناك فرص هائلة للشركات المغربية للمشاركة في مختلف عقود الأشغال العمومية في المملكة العربية السعودية في إطار مخططها الجديد للتنمية. لقد نجحنا في الحصول على دعم المسؤولين السعوديين لإعطاء الأولوية لجميع المنتوجات المغربية”.
ويأتي الأمن الغذائي أيضا على رأس قائمة أولويات المملكة العربية السعودية لعام 2030. وهي فرصة للمغرب تمكنه من مضاعفة صادراته الفلاحية. “لدينا أراض فلاحية خصبة في المغرب. يمكننا، معا، إقامة شراكات مختلطة لتطوير هذا القطاع وتكييفه مع احتياجات السوق السعودي”.
ويمكن للمغرب أيضا التموقع كشريك مفضل لضمان وصول المملكة العربية السعودية إلى السوق الأفريقية مع الاستفادة من هذه الشراكة لكي يتمكن هو الآخر من اختراق أسواق الشرق الأوسط.
وأكد بنجلون قائلا: “يعرف أصدقاؤنا السعوديون أن للمغرب علاقات ممتازة مع عدد كبير من البلدان الأفريقية. اليوم هناك رغبة في إنشاء مشاريع مشتركة حتى نتمكن من الذهاب إلى هذه الأسواق معا. سيتيح لنا هذا الدعم أيضا الوصول إلى الأسواق المختلفة في الشرق الأوسط عبر السوق السعودي”.
ولتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يؤكد رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي مع ذلك على الحاجة إلى تخفيف القيود الإدارية على الصادرات والواردات، فضلاً عن إنشاء صندوق استثمار مغربي سعودي لتسهيل الوصول إلى الأسواق بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة لاستكشاف فرص جديدة في قارات أخرى.
واختتم بنجلون تصريحه بالقول: “يتكون النسيج الاقتصادي المغربي من 95 ٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج لدعم مالي للبحث عن أسواق جديدة واكتشافها وتطويرها. لذلك يجب علينا دعمها ومرافقتها لتطوير أنشطتها خارج الحدود”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
