افريقيا برس – المغرب. توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن ضعف بنية الاقتصاد يقف حجر عثرة أمام ولوج النساء المغربيات سوق الشغل، كاشفة، في الوقت ذاته، أن الإكراهات الأسرية تظل من بين العوائق التي تكبح مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل وتحقيقها للاستقلال الاقتصادي.
ويستشف من مضامين الدراسة، التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ أن “عدة عقبات بعضها رئيسي والبعض الآخر تكميلي يمكن أن تكون هي السبب في ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، على غرار المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري”.
وأوضحت نتائج الدراسة التي صدرت حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب” أن الإكراهات الأسرية، من قبيل عدد الأطفال المتكفل بهم، تشكل العقبة الرئيسية التي توجه قرار المرأة من أجل ولوج سوق الشغل؛ لافتة إلى أن هذه العوامل تؤثر على العرض كما الطلب على الشغل.
وتضيف، الدراسة، أن هذه الإكراهات تعتبر إلى حد كبير السبب في لجوء المرأة إلى سوق الشغل، بحثا عن مصادر دخل إضافية، مشيرة إلى أن نسبة النساء في الأسرة؛ تؤثر بشكل كبير على ولوجهن عالم الشغل.
ولضبط العوامل المحددة لولوج المرأة للنشاط في المغرب، استندت الدراسة على بيانات من الإحصاء العام للسكان والسكنى (2014) ، مع التركيز على السكان الحضريين في سن الشغل (أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة)، مع استبعاد الطلاب؛ من أجل التركيز على اختيارات التشغيل بدل الخيارات المتعلقة بالتعليم.
وفيما يتعلق بتأثير التعليم على ولوج المرأة سوق الشغل، أظهرت التحليلات التي أجريت آثارا متناقضة، وذلك حسب قطاعات النشاط. وهكذا، فإن مستويات التعليم من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي لها تأثير إيجابي على احتمال توظيف الإناث في الصناعة.
كما توصلت الدراسة إلى أن الوضع المهيمن للنساء العاملات في الصناعة هو وضع العاملة (غالبا بدون مؤهل). غير أن الوصول إلى مستوى التعليم العالي له تأثير سلبي على احتمال توظيف الإناث في هذا القطاع.
ومن جهة أخرى، فإن الوصول إلى مستوى الدراسات العليا له تأثير إيجابي على احتمالية توظيف النساء في قطاع الخدمات. كما أن تأثير الولوج إلى التعليم (صالح للمستويات الأربعة المدروسة) مهم للغاية، لتكون للنساء فرصة الحصول على وظيفة في القطاع العام.