تراجع رصيد النقد الأجنبي في المغرب خلال العام الحالي، متأثرا بفاتورة النفط المرتفعة وعدم ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي عوامل خارجية لن تتحكم فيها المملكة في العام المقبل.
ويتوقع المصرف المركزي المغربي أن يتراجع رصيد النقد الأجنبي في العام الحالي إلى 24.1 مليار دولار، مقابل 25.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن رصيد العام الحالي، انخفض بملياري دولار مقارنة بعام 2016.
غير أن البنك المركزي يترقب أن يصل ذلك الرصيد إلى 25 مليار دولار في 2019، ما سيمكن من تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وتأخذ توقعات رصيد النقد الأجنبي، التي يعبر عنها البنك المركزي، ما عبرت عنه الحكومة من نية في اللجوء إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض.
وجاءت تلك الموجودات دون توقعات المركزي المغربي، الذي راهن في بداية العام على بلوغ 26.9 مليار دولار.
وتجدر الاشارة الى أنه إذا كان تعويم الدرهم، لم يفض إلى تراجع قيمة العملة المحلية، بما لذلك من تأثير على رصيد النقد الأجنبي، فإن هذا الأخير، تأثر في العام الحالي بعوامل لها علاقة بالتجارة الخارجية، خاصة فاتورة الطاقة.
كما تأثرت الموجودات الخارجية، بفاتورة البترول التي وصلت في نوفمبر الماضي إلى 7.85 مليارات دولار، كي تمثل 17% من مشتريات المملكة من الخارج.
وفي هذا الاطار يتصور الخبير المغربي في الطاقة، عمر الفطواكي أن ارتفاع فاتورة مشتريات البترول، بما له من تأثير على رصيد المغرب من العملة الصعبة، له علاقة باستيراد النفط المكرر، بعد إقفال مصفاة المحمدية، مشيرا إلى أن التخفيف من تأثير مشتريات الطاقة، سيتأتى عبر تنويع مصادرها، بالاعتماد أكثر على المتجددة منها، وهو هدف لم يتحقق بعد.
هذا دون أن ننسى مساهمة عائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة في دعم موجودات المملكة من النقد الأجنبي، حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة، احفيظ العلمي، أنها بلغت 3.34 مليارات دولار، بزياردة بنسبة 41%.
غير أن هذا العام شهد نموا ضعيفا لعائدات السياحة بنسبة 0.7%، إلى غاية نوفمبر، وتراجع تحويلات المغتربين المغاربة 1.7%.