أفريقيا برس – المغرب. صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر 2025 على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والذي يقر بزيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026 والنشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية والمحددة نسبتها في 5%.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب 5% في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026 وفي النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وبموجب مشروع المرسوم رقم 2.25.983 تم تقرير الشطر الثاني من الزيادة، لتصبح مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر على الشكل التالي:
زيادة بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية ((SMIG ابتداء من فاتح يناير 2026:17,92 درهما عن ساعة شغل.
زيادة بنسبة 5% في النشاطات الفلاحية (SMAG) ابتداء من فاتح أبريل 2026: 97,44 درهما عن يوم شغل.
وبالمعطيات الأخيرة، يصل مجموع الزيادات في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر المقررة عن فترة (2021-2026) إلى 20% في النشاطات غير الفلاحية، أي 3,11 درهما كزيادة عن ساعة شغل، ما يعادل 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
وسيبلغ مجموع الزيادات، خلال الفترة ذاتها، 25% في النشاطات الفلاحية، أي 20,74 درهما كزيادة عن كل يوم شغل، وهو ما يعادل 539,24 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام.
وكان الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، قد حدد زيادة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية و15% في النشاطات الفلاحية”.
وبموجب الاتفاق، تمّ في فاتح شتنبر 2022، تفعيل زيادة بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (15,55 درهما عن ساعة شغل)، وزيادة بنسبة 10% في النشاطات الفلاحية (84,37 درهما عن يوم شغل).
كذلك، تمّت في إطار تفعيل الاتفاق نفسه زيادة ابتداء من فاتح شتنبر 2023 بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية (16,29 درهما عن ساعة شغل)، وبنسبة 5% في النشاطات الفلاحية (88,58 درهما عن يوم شغل).
كما حدد الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين « زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية ».
وكانت هذه الزيادة قد شملت أساسا، بموجب المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في 3 يناير 2025، زيادة بنسبة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025، ليصل 17,10 درهما عن ساعة شغل.
كما تم إقرار زيادة بالنسبة نفسها في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2025، لتبلغ 93 درهما عن يوم شغل.
