أفريقيا برس – المغرب. تستعد شركة Revolut لدخول السوق المغربية. بعد تعيينها لمسؤول عن العمليات لقيادة توسعها في القطاع المصرفي المغربي، تقدمت النيو بنك البريطانية بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية من بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة.
بحسب ما أوردته صحيفة “ليكونوميست” يوم الثلاثاء، فإن Revolut “اتخذت جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية من بنك المغرب”، لضمان دخولها إلى البلاد وبدء أنشطتها.
في انتظار رد البنك المركزي المغربي، تواصل شركة التكنولوجيا المالية العملاقة، التي تفخر بقاعدة مستخدمين عالمية تصل إلى 60 مليون مستخدم، حملة التوظيف لدعم عملياتها في المغرب.
في يوليوز الماضي، عينت Revolut أمين برادة كأول مدير لقيادة عملياتها في المغرب. برادة، الذي كان يشغل منصب مدير العمليات في شركة أوبر في جنوب وشرق أوروبا، مكلف بقيادة التوجه الاستراتيجي ونمو Revolut في المغرب. وكتب على لينكد إن: “أنا سعيد بالمساهمة في إطلاق وتطوير وجودها في المغرب (…) من خلال المساعدة في تقديم خدمات مالية متقدمة لملايين المغاربة”.
هذا التطور يؤكد المعلومات التي نشرتها يابلادي في أبريل الماضي، والتي كشفت عن خطط Revolut لدخول تدريجي إلى المغرب، بدءًا من العمل كمشغل دفع مع الطموح للحصول على رخصة مصرفية كاملة خلال عامين. في الواقع، هذه الخطوة الأخيرة ليست مرتبطة مباشرة بالحصول على رخصة مصرفية كاملة في البلاد. إذا تم منحها، فإن هذه الموافقة ستعطي Revolut الضوء الأخضر لبدء عملياتها بقدرة خدمات مالية محدودة وفقًا للتشريعات المغربية.
تقدم Revolut، التي تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو، تجربة رقمية بالكامل تعتمد على الهواتف الذكية، مع فتح حساب سريع، مدفوعات دولية بدون رسوم، بطاقات متعددة العملات، تداول، خدمات العملات المشفرة وأدوات إدارة الميزانية، مما يجذب عملاء شبابًا، متنقلين ومتصلين. تأسست في يوليو 2015 على يد رجل الأعمال البريطاني الروسي نيكولاي ستورونسكي والمهندس البرمجي البريطاني الأوكراني فلاد ياتسينكو، وأصبحت Revolut واحدة من أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية العالمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
