أفريقيا برس – المغرب. أثارت البرلمانية قلوب فيطح عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضو التحالف الحكومي، جدلا بخصوص الميزانية التي خصصتها الشركة المغربية للهندسة السياحية لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها.
وأفادت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، أن البرلمانية المذكورة وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة بخصوص تخصيص 147 مليون درهم لتقييم جودة الخدمات بمؤسسات الإيواء السياحي، عبر اعتماد آلية «الزبون السري» من خلال زيارات مفاجئة بهوية مجهولة. ويهدف هذا الإجراء إلى الوقوف على مستوى ظروف الإيواء وجودة الخدمات داخل مختلف الوحدات السياحية المغربية، بما في ذلك الفنادق، ودور الضيافة، والرياضات، والقصبات، وذلك بتغطية جميع مراحل التجربة السياحية من الحجز إلى الاستقبال والإقامة ثم المغادرة.
وذكرت اليومية أن السؤال الكتابي الموجه إلى الوزيرة، بتاريخ 4 شتنبر الجاري، أثار جدلا واسعا، خاصة أمام ارتفاع الكلفة المالية للصفقة في وقت تتجه فيه البلاد نحو تبني الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030. وقد اقترحت البرلمانية، كبديل لهذه الصفقة، الاعتماد على الرقمنة كآلية للتقييم بأقل تكلفة وأكثر نجاعة وشمولية، عبر منصة وطنية رقمية تُمكّن من جمع ملاحظات الزبناء بشكل مباشر.
وتساءلت قلوب فيطح، وفق ما أورده المقال نفسه، عن مآل صفقة «الزبون السري» وشروط وظروف إنجازها، داعية في المقابل إلى إرساء نظام تقييم أكثر شمولية وأقل كلفة، يقوم على إحداث قاعدة بيانات وطنية تعكس بشكل مباشر ملاحظات الزبائن.
وأوضحت اليومية أن صفقة «الزبون السري»، التي تبلغ قيمتها 147 مليون درهم، تندرج ضمن برنامج وزارة السياحة لتقييم جودة الخدمات بالمؤسسات الفندقية، وذلك في إطار مواكبة تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والهادف إلى إعادة هيكلة أسس ومعايير تصنيف هذه المؤسسات على الصعيد الوطني.
ولفتت صحيفة «الأحداث المغربية» إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أرسلت زبائن سريين إلى الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة، ويتعلق الأمر بخبراء متخصصين كلفوا بتقييم الخدمات وفق معايير مفصلة قد تصل إلى 800 معيار، حسب نظام التصنيف، والتي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خمسة قرارات تنظيمية جديدة نشرت بالجريدة الرسمية السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية، ومن أبرز هذه القرارات إلزام جميع مؤسسات الإيواء السياحي، بدون استثناء، بالاستفادة من نظام تصنيف بالنجوم مبسط يتماشى مع المعايير الدولية، يمنح للمؤسسات لمدة سبع سنوات ويجدد كل خمس سنوات، مع إخضاعها لتقييم دوري لضمان الحفاظ على مستوى الجودة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
