كشف مسؤول مغربي، عن أن الحكومة تعتزم زيادة قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، اعتبارا من العام المقبل، لتغطية مصارف رحلاتهم السياحية وإقامتهم في الخارج إلى نحو 4500 دولار، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذا المبلغ إلى 10 آلاف دولار، شريطة توفر شروط محددة.
ويجدر التذكير أن القيمة السابقة كانت تبلغ نحو 4 آلاف دولار في العام، وفق ما حدده مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار إلى إمكانية رفع مكتب الصرف قيمة المبلغ إلى 10 آلاف دولار، شريطة إثبات أداء الضريبة على الدخل من قبل أصحاب المهن الحرة، وذلك بهدف تفادي لجوء بعض المسافرين إلى إخفاء أموال تزيد عن الحصة المسموح بها قانوناً.
ويهدف هذا الترفيع الى الحد من اللجوء إلى السوق السوداء للعملة، كما يساهم في تسوية الأشخاص لوضعيتهم إزاء الإدارة الجبائية (الضريبية)، حيث إنه من أجل الاستفادة من حصة من العملات الصعبة في حدود 10 آلاف دولار، سيتوجب على الشخص الإدلاء للمصارف أو مكاتب الصرافة بما يفيد أداءه للضريبة على الدخل. كما سيسمح بزيادة إنفاق المغاربة على السياحة في الخارج.
وقال أداما سيلا، الخبير في قطاع السياحة إن رفع مخصصات المسافرين بالعملة الصعبة، تسارع في الأعوام الأخيرة، حيث انتقل من ألفي دولار إلى 4 آلاف دولار في 2011.
ووصل إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، إلى نحو 1.86 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 11.3%، حسب بيانات مكتب الصرف.
هذا ويمثل إنفاق المغاربة على السفر في الخارج، حوالي 30%، مقارنة بالإيرادات التي تأتي من السياح الأجانب الذين يزورون المغرب، والتي وصلت في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري إلى 7 مليارات دولار.
ويفترض في المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج، الحصول على العملة الصعبة من المصارف أو مكاتب الصرافة المعتمدة، حيث يخضعون في الحدود لمراقبة الجمارك، خاصة في ظل لجوء بعض المسافرين إلى شراء العملة من السوق السوداء، التي لا تتوفر بيانات رسمية حول حجمها.