تترقب الأوساط التجارية في المغرب مؤتمراً وطنياً دعت إليه الحكومة في أفريل المقبل، بهدف احتواء التوتر الذي شهدته العلاقة مع التجار، إثر محاولات حكومية تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المعاملات بداية العام الجاري 2019.
ولم تكشف الحكومة بعد، عن مضمون ما سيتناوله المؤتمر، الذي أعلن وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، عن تنظيمه في مدينة مراكش.
لكن عمر الذهبي، عضو الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال في هذا الاطار إن تحضيرات المؤتمر جارية، مشيرا إلى أن المواضيع التي يجري التداول بشأنها، تهم برامج دعم التجارة، وسبل تنظيم التجار الجائلين، والعقارات التجارية ورقمنة المعاملات، مضيفا أنه من المتوقع أن يتطرق المؤتمر كذلك إلى دراسة القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للتجار، والجوانب المرتبطة بالجباية.
وتجدر الاشارة الى أنه سبق لملف التجارة أن فتح عديد المرات من قبل، فقد سبق وضع رؤية لها من أجل تحسين مستوى معيشة التجار، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المجلي، غير أن تلك الأهداف لم يتم تحقيقها، وفق خبراء اقتصاد، يرون أن تنوع الأنشطة التجارية وكثرة العاملين فيه يجعل من بلورة رؤية موحدة حوله أمراً صعباً.
هذا ويعاني القطاع من العديد من المشاكل، مثل سيادة القطاع غير المهيكل الذي يسيطر على 80% من السوق، وغياب إطار قانون واضح ينظم هذا النشاط. لكن في المقابل تلعب التجارة دوراً كبيراً في التشغيل بالدولة الطامحة إلى تقليص نسبة البطالة.
وفي ذات السياق يولي الكثيرون أهمية بالغة للمؤتمر، بعد تعليق الحكومة تدبيراً يقضي بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، على إثر احتجاجات للتجار مطلع العام الجاري، أثارت مخاوف الحكومة من تسببها في اضطراب الأسواق وارتباك التزود بالسلع.
وحريّ بالذكر أن عبد الحميد البهي، رئيس الاتحاد الوطني لتجار المواد الغذائية، أفاد أن العمل بالفاتورة لا يخدم التجار، خاصة الصغار منهم باعتبار أن أعمالهم لا تدر إيرادات دائمة.
هذا وأكّد مسؤول حكومي أن المؤتمر المرتقب يهدف إلى الوصول إلى توافق حول طرق أكثر شفافية في المعاملات التجارية مع ضمان حقوق التجار الاجتماعية.