افريقيا برس – المغرب. يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها حول “الصحة والسلامة في العمل”، الخميس المقبل، والتي شملت القطاعين العام والخاص بمختلف مكوناتها، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.
وأوضح المجلس بأنه سيعقد لقاءا تواصليا افتراضيا لتقديم رأيه حول “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأفاد المجلس بأن المغرب يجد نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، وذلك في إطار التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وبتشييد نموذج تنموي جديد.
وأكد المجلس أن الدراسة التي أعدها حول موضوع الصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، تدخل في هذا الإطار. وشدد على أن النهوض بشروط الصحة والسلامة في العمل وتأمين تغطية اجتماعية شاملة تعتبر من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال التدبير العمومي أو تدبير المقاولات.
