يستقبل مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، أصحاب محطات الوقود بالمغرب، من أجل التداول حول المنافسة في السوق، التي ثارت شكاوي حول ارتفاع سعرها.
ويأتي الاستماع من قبل مجلس المنافسة لأصحاب محطات الوقود، في سياق البحث والتحري، الذي يستمع خلاله المجلس لجمعيات حماية المستهلك، وشركات توزيع المحروقات، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الشؤون العامة والحكامة، والاتحادات العمالية، حسب مصدر من المجلس، لـ”العربي الجديد” فضل عدم الكشف عن هويته.
هذا وستأتي هذه المناقشات، حسب ما أوضحه عضو اتحاد الكونفدرالية للشغل، الحسين اليمني، بعد شكوى تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية، حول ارتفاع أسعار الوقود، منذ تحرير الأسعار، وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة وأوضاع المهنيين في النقل.
ويجدر التذكير أن اتحاد الكونفدرالية للشغل كان قد اقترح، وفقاً لليمني، تعليق تحرير سوق الوقود، حتى توفير الشروط والآليات التي تؤمن المنافسة وإرجاع الأرباح غير الأخلاقية التي حققتها شركات الوقود.
وكان العاملون بقطاع النقل الطرقي، خاضوا قبل أسابيع إضرابا، أثر على قطاعات إنتاجية، كما ساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات وأفضى إلى إتلاف أخرى، ما دفع الحكومة إلى فتح حوار معهم حول مطالبهم، وأبرزها اعتماد نوع من “السولار المهني”، الذي يقل سعره عن السعر العام، وذلك إسوة بما يستفيد منها قطاع الصيد البحري، الذي يتمتع بأسعار مخفضة.
ومن جهة أخرى، وفي ذات السياق، يفترض في المجلس، النظر في اقتراح رفعه وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول مشروع تسقيف أرباح شركات الوقود بالمغرب، والذي من المفترض أن يفتي المجلس فيه في مستهل العام المقبل.
وتجدر الاشارة الى أن ملف أسعار الوقود هو أول ملف يدرسه مجلس المنافسة، بعد تعيين رئيسه من قبل العاهل المغربي، محمد السادس، وذلك بعد أربع سنوات، ظل خلالها المجلس شبه مجمد، بسبب عدم تجديد هياكله.