لا يخفي مسؤولون مغاربة مخاوفهم من بقاء المملكة في اللائحة الرمادية الأوروبية للملاذات الضريبية، منتقدين الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان المغرب آلاف فرص العمل في المناطق الحرة والمركز المالي للدار البيضاء.
وأثار الاتحاد الأوروبي في اتهاماته للمغرب مفهوم “الجباية الضارة”، التي تفضي إلى التآكل الجبائي أو الضريبي لدى بلدان أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى سلبيات عديدة على كثير من الشركات التي تعمل في أوروبا.
وتجدر الاشارة الى أن الاتحاد كان قد اقترح قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين الأخير، نقل المغرب إلى اللائحة السوداء، وهذا ما أشار إليه تقرير لمنظمة “أوكسفام” العالمية، إذ أخذ المغرب علما بذلك قبل خمسة أيام من الاجتماع، ما استدعى اتصالات والتعبير عن التزامات من قبل المملكة لتفادي القرار.
ويعتبر المغرب أنه لا يمكنه تغيير الجباية بسرعة، فقد شرع في تبني بعض المقتضيات ذات الصلة بمطالب الأوروبيين، غير أنه يفترض فيه ملاءمة الجباية الخاصة بالمناطق الحرة والشركات المصدرة والخاصة بالمركز المالي للدار البيضاء التي توفر فرص عمل كثيرة للمغاربة.
وفي هذا الصدد يرى مسؤولون مغاربة، أن الأوروبيين يمارسون نوعا من التدخل غير السديد، غافلين عن الآثار التي يمكن أن تنجم عن المطالبة بالملاءمة الضريبية، علما أن بلداناً أوروبية تنتهج سياسة تسعى إلى خفض الضرائب على الشركات بهدف جذب المستثمرين، فبولونيا تطبق سعر 9 في المائة وأيرلندا تعمل بسعر 12.5 في المائة، حسب مصدر مطّلع.
وعبّر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في هذا الخصوص، عن ارتياحه لعدم ضم المغرب إلى البلدان التي التحقت باللائحة السوداء.
وحريّ بالذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد اعتماد المغرب سياسة جبائية تستند إلى المناطق التفضيلية، ما يفضي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة الأعوام الخمسة الأولى، قبل إخضاعهم لمعدل بـ8.75 في المائة لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل العام المعمول به في المغرب محدد بـ31 في المائة.