أفريقيا برس – المغرب. قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الرصيد العقاري للدولة تضاعف من 4,2 ملايين هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9,3 ملايين هكتار عند متم يونيو 2025، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي من الفريق الحركي، أن هذه الإجراءات مكنت من تقليص العقارات غير المحفظة إلى أقل من 0.02% من مجموع الملك الخاص للدولة.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة اعتمدت ضمن مخطط عملها الاستراتيجي، ورش تحفيظ أملاك الدولة كدعامة أساسية لتوفير الحماية القانونية للرصيد العقاري وضمان تعبئته في المشاريع المدرة للدخل.
وأكدت نادية فتاح أنه تم اعتماد مقاربة شمولية لتدبير الملك الخاص للدولة، تهدف إلى تطهير النظام العقاري وحمايته وتثمينه، وجعله أرضية مناسبة للاستثمار وإيواء المرافق العمومية والبنيات التحتية، ومواكبة السياسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بعدة مبادرات لتعزيز تدبير الملك الخاص للدولة، منها إبرام اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لمتابعة وضعية العقارات، وتنفيذ عمليات مسح طوبوغرافي شملت مساحة تقدر بـ 2.773.393 هكتار حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع شركاء مثل مديرية الشؤون القروية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز لدراسة وتسوية النزاعات العقارية وتعزيز استقرار هذا الرصيد العقاري.
وفي ما يخص تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالملك الخاص للدولة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية التزام الوزارة بمبدأ الشفافية من خلال اعتماد المنافسة كقاعدة عامة للبيع أو الكراء، مع توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين عبر وكالة التنمية الفلاحية بالنسبة إلى العقارات الفلاحية، والمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالنسبة إلى العقارات غير الفلاحية، لضمان تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل واضح وسلس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
