أفريقيا برس – المغرب. قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن وزارته أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار في نونبر 2019، حيث تم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة وتوزيعه على باقي القطاعات الوزارية.
وأوضح الوزير، يوم الاثنين 21 يونيو 2021، خلال رده على أسئلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول مآل ميثاق الاستثمار، أنه ليس لديه معطيات حول مآله وتوقيت إخراجه، مضيفا: «نحن كوزارة أعددنا هذا الميثاق في نونبر 2019 وقدمناه إلى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الوزارية، وكان هناك نقاش حاد بخصوصه».
وأضاف المسؤول الوزاري: «لقد أعددناه وقدمناه ولكن إخراجه الغالب الله»، مردفا: «بعد النقاش الحاد، وصلنا 42 نسخة أخدت بعين الاعتبار تدخلات جميع المتدخلين في القطاعات المعنية».
ويهدف مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار إلى وضع نظام تعاقدي أكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيعزز ويحسن من جاذبية المملكة ويرفع من تنافسية اقتصادها، كما يدخل هذا الميثاق ضمن الإجراءات الرامية إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشريعي للاستثمارات وجعله أكثر تحفيزا.
ويعتمد الميثاق الجديد على ستة مجالات أساسية، تهم الضمانات الممنوحة للمستثمرين، والتدابير النوعية لاستغلال تلك الفرص للإقلاع الصناعي، والدعم المباشر للاستثمار، والحوافز الضريبية والجمركية، والتدابير الممنوحة للشركات الناشئة، وكذا آلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني.
