أفريقيا برس – المغرب. يجب أن يأخذ مشروع القانون-الإطار المتعلق بالاستثمار، الذي يعتزم البرلمان مناقشته، بعين الاعتبار تحسين مناخ الأعمال حتى يتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الأجنبية إلى المغرب، بحسب ما أكده يوم الاثنين 8 غشت – آب 2022 جواد النوحي، أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية.
أشار جواد النوحي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، إلى أن الاستثمارات (العامة والخاصة) تمثل أحد الركائز الأربعة لمشروع قانون المالية 2023، وفق المذكرة التوجيهية التي أرسلها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مختلف الوزارات.
يستند هذا المشروع، وهو أول مشروع يتم وضعه وتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية بعد تشكيلها قبل تسعة أشهر (تم تعيين الحكومة في أكتوبر 2021 من قبل الملك)، على أربع ركائز: الإنعاش الاقتصادي والعدالة الترابية والمجالية واستعادة الهوامش المالية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وقال هذا المحلل الاقتصادي إنه بعد عام من الأزمة، يتعين على قانون المالية المقبل أن يعكس الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي الحالي الذي تعتبر فيه الاستثمارات عنصرا أساسيا.
وذكر بأن الاستثمارات العمومية كانت في عام 2022 بحدود 245 مليار درهم بنسبة إنجاز تصل إلى 80٪، “لكن مردودية هذه الاستثمارات ظلت غير فعالة”، بحسب هذا الأستاذ الجامعي.
مستوى الاستثمارات الخاصة والأجنبية يظل “غير كاف بأقل من 30٪”. وبحسب جواد النوحي، فإن الحكومة تتوفر في الوقت الحالي على “رؤية جديدة مع وضع ميثاق يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية والعمومية”.
ولتحقيق ذلك، أكد أستاذ المالية العامة، أنه من الضروري “تعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال وتقديم الدعم للاستثمار الوطني”. وقال إن مناخ الأعمال يتطور في المغرب، لكن “بطريقة بطيئة”، مستشهدا بالاستقصاء الذي أجراه بنك المغرب مؤخرا والذي كشف أن 58٪ من الشركات يصفون مناخ الأعمال بـ”العادي”، بينما يعتبره 32٪ منهم بأنه “غير مناسب”.
إن تحسين مناخ الأعمال، وفقا لهذا الخبير، يجب أن “يمر أيضا عبر إصلاح سريع للإدارة (بما في ذلك القضاء، ملاحظة المحرر) ومنح الحوافز الضريبية والجاذبية الترابية”. بالنسبة له، “الدول الذكية هي التي تنشط اقتصادها في أوقات الأزمات مع العلم أن استيراد رأس المال المالي يكون هشا إذا لم يستفد من الضمانات”.
“إن الأموال الخاصة لا تستثمر في المشاريع إلا إذا توافرت كل الشروط”، بحسب ما أكده جواد النوحي قبل أن يخلص إلى أن المغرب يوفر بعض الشروط الأساسية، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
