أفريقيا برس – المغرب. تدقق عناصر المفتشية العامة للمالية في شبهات اختلالات تمويل سفريات مسؤولين كبار إلى الخارج في سياق مهام مهنية، بعد تجميع معطيات حول استفادتهم من مخصصات مالية ضخمة، وارتفاع مستوى نفقاتهم، وتعدد رحلاتهم إلى مناطق لا تستدعي حاجتهم المهنية التنقل إليها.
وكشفت مصادر مطلعة عن تركز عملية الافتحاص الجديدة في مؤسسات ومقاولات عمومية، وردت في حساباتها السنوية إشارات حول تضخم نفقات تمويل سفريات مهنية، موضحة أن المفتشين طلبوا من مصالح التدقيق الداخلية في هذه المؤسسات، وثائق حول أذونات بمهام وفواتير نفقات منجزة بالخارج، وتقارير جرد بنكية لبطاقات صالحة للاستعمال الدولي.
وأكدت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، رصد المفتشين تكرر أسماء موظفين كبار بعينهم في كشوفات أذونات سفريات مهنية في مؤسستين عموميتين، منبهة إلى أن المهام المشبوهة، همت معاينة مشتريات وآليات بعينها، وحضور لقاءات عمل مباشرة مع متعاملين، ترتبت عنها حجوزات في فنادق راقية وفواتير مطاعم مكلفة، لم يجرِ توثيقها بتقارير نجاعة من قبل مصالح التدقيق الداخلية في هاتين المؤسستين.
ووقف المفتشون على شبهات التلاعب في فوترة نفقات خاصة بسفريات مهنية إلى الخارج، اتخذت شكل طلبات تمديد أجل مهام دون أسباب مقنعة، والتنقل إلى دول أخرى لغايات مجهولة، ما تسبب في تضخيم حجم التمويلات المرصودة للرحلات، التي وردت بشأنها شكايات وصلت إلى مفتشية المالية، همت اختلالات في تحديد شروط وقوائم المستفيدين من مهام خارج المملكة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
