أفريقيا برس – المغرب. أفاد البنك الدولي، في توقعات أصدرها الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 % في 2022.
وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 % خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي. وبالنسبة إلى السنة الماضية، يشير المصدر ذاته، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 %، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 % في 2020.
وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ” تعافيا اقتصاديا قويا ” في النصف الثاني من السنة الماضية، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.
وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 % في 2021 إلى 4.1 % في سنة 2022، و3.2 % في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 في المائة في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4 في المائة في 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات. ومن المتوقع، حسب البنك، أن تستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أيضا الآفاق المستقبلية على المدى القصیر للبلدان المستوردة للنفط.
من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطرابات الإجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان والصراعات، يمكن أن تؤدي جميعها إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل “احتمالا قويا”.
كما يمكن أن تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.
وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أومیكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
