أفريقيا برس – المغرب. بموازاة مع إحداث وكالة لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج “القنب الهندي” في المغرب، أصدر “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” (هيئة رسمية) تقريراً حول الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المناطق المعنية بهذا النشاط والموجودة شمال البلاد. وصادق البرلمان المغربي المنتهية ولايته على استعمال “القنب الهندي” لغايات طبية وتجميلية وصناعية، بعدما كان لعقود طويلة نشاطاً محظوراً، بسبب ارتباطه بمخدر “الحشيش”.
وأوصى المجلس في التقرير الذي نشره في موقعه الرسمي، بتعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات وتدابير ملموسة، بهدف طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم. كما طالب بوضع آليات للتنسيق بين الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة والمجتمع المدني في الإقليم، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدّم لفائدة الجميع.
ودعا أيضاً إلى وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير الطرق والورش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فكّ العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنّب الهندي، وتسهيل تطوير النّشاط الاقتصادي. كما اعتبر أن تأهيل هذه المناطق القرويّة المعزولة مسألة ضروريّة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتدريب المهني والصحة وشبكات الاتصال.
واقترحت الهيئة المغربية المذكورة وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مُدرّة للدخل ولفرص العمل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السّاكنة، وهو الدّخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.
كما دعت إلى تشجيع تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات لتمتيعهم بالحقوق الحصرية بالنسبة لمناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المتأتية من هذه الزراعة.
وأوضح المجلس الاقتصادي أنه أنجز استطلاع رأي مع عينة من سكان المنطقة، جاءت نتائجه منسجمة إلى حد كبير مع عناصر التشخيص الذي ارتكز عليه في بلورة رأيه وتوصياته حول هذا الشأن؛ حيث اعتبر حوالي 94 في المئة أنّ زراعة القنب زراعةً تاريخية في المغرب، وتشكل المصدر الوحيد للدّخْل بالنسبة لأسر بعض المناطق (91 في المئة)، كما أنها تسهم في خلق فرص العمل (91 في المئة) وفي التنمية الاقتصادية (86 في المئة). وبخصوص مناطق زراعة القنب الهندي، أشار المستجْوَبون في المقام الأول إلى منطقة كتامة (65 في المئة) التي تحتلّ مرتبة متقدمة بفارقٍ كبيرٍ عن شفشاون ونواحيها 17 في المئة، ثم منطقة الحسيمة 15 في المئة. ويَعتَبر 47 في المئة من الذّين شملهم الاستطلاع أنّ زراعة القنب الهندي تسهم في تدهور البيئة، و77 في المئة أنّ استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة. وحسب 79 في المئة من المستجوبين، ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص. ويعتبر64 في المئة أن الترخيص يجب أن يشمل فقط الأراضي المزروعة تاريخيّاً بهذه النبتة، فيما يرى 58 في المئة أنه يجب أن يقتصر على ساكنة المناطق المعنية تاريخيّاً بهذه الزراعة.
وترى نسبة 61 في المئة بأنّ الوسيلة الرئيسية الممكنة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي هي الاستثمار العمومي في البنيات التحتية (الطرق والمستشفيات والمدارس، وغيرها). ويعتبر أكثر من 80 في المئة أنّ تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية، لا سيّما ما يتعلق بتصْدير المنتجات الطبية، وخلق فرص العمل في المجالات المَعنية.
ومن أجل مساعدة المزارعين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، يذكُر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، في المقام الأوّل، منح الإعانات والمساعدات المالية (51 في المئة)، أو تدريب المزارعين في المجال الفلاحي (29 في المئة) وإنشاء تعاونيات فلاحية (29 في المئة). وسُجّلت تباينات في درجة قبول المنتجات التي يستعمل في تصنيعها القنب الهندي: منتجات علاجية (83 في المئة) منتجات تجميلية (74 في المئة)، مواد التغليف والورق (61 في المئة)، منتجات النسيج (58 في المئة)، مواد البناء (52 في المئة) مكمّلات غذائية (42 في المئة).
