أفريقيا برس – المغرب. كشف والي بنك المغرب ” عبد اللطيف الجواهري” ان النسيج الاقتصادي الوطني غير جاهز بعد للانتقال للمرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، إنه “حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك”.
الجواهري اعتبر ان المغاربة يتعاملون ب ” الكاش” بشكل كبير يفوق دول اكثر من المغرب في عدد النسمة، مؤكدا ان نسبة 40 في المائة من هذه المعاملات ب ” الكاش” هي نسبة كبيرة، لابد التفكير من تقليصها من طرف كل المتدخلين، إذا رجع المغاربة إلى استعمال الوسائل الرقمية في جل معاملاتهم المالية.
واضاف الجواهري، ان هذا الوضع دفعه بتكليف لجنة من بنك المغرب، من اجل اجراء بحث دقيق حول أسباب لجوء المغاربة إلى معاملات ” الكاش” دون المعاملات الرقمية، وان نتائج البحث سوف تكشف الأسباب الحقيقية، والتي سوف يجتهد المتدخلون لإيجاد حلول لها في المدى القريب.
وأضاف الجواهري، علاوة على ذلك، أنه “على المستوى التقني، فإننا اكتسبنا فهما عميقا منذ سنة 2018، مع سير السوق ما بين البنوك على نحو مثالي. ومع ذلك، فقد شددنا على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الموالية، والتي تنطوي على تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات”.
وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.
وأبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أهمية الترويج للثقافة المالية بغية التخفيف من تفضيل النقد والاستجابة بذلك لإشكالية التداول النقدي في الاقتصاد.
واعتبر الجواهري، خلال لقاء صحفي نظم عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أن الترويج للثقافة المالية يمكن أن يتم عبر إنشاء مقاطع فيديو بالعديد من اللغات، مع استهداف ساكنة المناطق النائية.
وأورد، في هذا الصدد، أن التداول النقدي يطرح تحديا كبيرا نظرا لأنه يشهد نموا متواصلا، إذ مر من 6 في المائة إلى 11 في المائة حاليا.
من جهة أخرى، دعا والي بنك المغرب إلى ضرورة القيام بتحليل معمق لمختلف جوانب التداول النقدي من أجل فهم العوامل الكامنة وراءه بشكل أفضل، والتي تشمل القطاع غير المهيكل، ونظام الضرائب ومعيار الثقة.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في المائة سنة 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة سنة 2023.
ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التضخم المحلي المنخفض مقارنة بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي الاسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار سنة 2025.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
