15 مليار درهم لدعم التشغيل للفئات الهشة بالمغرب

5
15 مليار درهم لدعم التشغيل للفئات الهشة بالمغرب
15 مليار درهم لدعم التشغيل للفئات الهشة بالمغرب

أفريقيا برس – المغرب. أطلقت الحكومة دينامية جديدة في قطاع التشغيل تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وذلك في إطار تنزيل خارطة الطريق التي خصصت لها غلافا ماليا يناهز 15 مليار درهم، بهدف الحد من البطالة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خصوصا في العالم القروي.

وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ هذه الخارطة، في إطار سلسلة الاجتماعات الموجهة لضمان التنزيل الفعلي والمنسق للإجراءات المبرمجة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس آليات تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتحفيز الشباب على إحداث مقاولات ناشئة في المجال نفسه، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتيسير ولوج النساء إلى سوق العمل، بالإضافة إلى مكافحة الهدر المدرسي، باعتباره عاملا مؤثرا في فرص التشغيل مستقبلا.

وتوقف المشاركون في الاجتماع عند عدد من التدابير الاجتماعية المرتبطة بالحد من الهدر المدرسي، عبر تعزيز « إعداديات الريادة »، وتوسيع مدارس « الفرصة الثانية »، وتشجيع التلاميذ المنقطعين على العودة إلى مسارات التكوين المهني أو استكمال دراستهم، مما يسهم على المدى المتوسط في خلق فرص تشغيل جديدة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بتمكين النساء من العمل، من خلال معالجة أحد أبرز العراقيل التي تواجههن، والمتمثلة في نقص خدمات رعاية الأطفال، إذ تعتزم الحكومة توسيع عرض دور الحضانة كجزء من الحلول العملية لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل.

ونقل البلاغ عن عزيز أخنوش تأكيده في كلمته خلال الاجتماع على أن « الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل »، مبرزا أهمية « إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية ».

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الخارطة « ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر ».

وتتضمن خارطة الطريق، وفق البلاغ ذاته، 8 مبادرات عملية تهم قطاعات متعددة وتبلغ الكلفة المالية المخصصة لتنزيلها حوالي 15 مليار درهم. وتهدف إلى إرساء أسس تنمية اقتصادية دامجة، مع تقليص نسب البطالة وإتاحة فرص شغل مستدامة وملائمة لانتظارات فئات واسعة من المجتمع.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس