أفريقيا برس – المغرب. أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية.
هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصاً اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دوراً رئيسياً في هذه الطفرة، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
وفيما يخص المغرب، أظهر التقرير أن النساء أقل امتلاكا للهواف النقالة من الرجال، حيث تبلغ نسبة النساء حوالي حوالي 87 في المائة، بينما تصل عند الرجال إلى 93 في المائة. وأبرز أن نسبة مالكي الهواتف الذين لا تحمل شرائح هواتفهم أسماءهم الشخصية في المغرب تصل إلى 40٪.
وبخصوص الأشخاص الذين يتلقون مدفوعات حكومية أو أجورًا من القطاع الخاص في حساباتهم البنكية وما إذا كانوا قد دفعوا رسومًا أعلى من المتوقع عند تحصيل أموالهم، فقد قال 10٪ من البالغين إنهم دفعوا رسوما غير متوقعة.
وأوضح التقرير أن دفع مثل هذه الرسوم قد يُشير إلى نقص في فهم قواعد استخدام الحسابات أو ضعف في معرفة الخيارات المتاحة عند مواجهة صعوبات. ويُبرز ذلك أهمية معالجة ما هو حتمي من الرسوم وما يمكن تفاديه من خلال تحسين التنظيمات وممارسات مقدمي الخدمات، إلى جانب رفع وعي المستهلكين.
وأبرز التقرير أن 44 في المائة من مجموع البالغين في المغرب يمتلكون حسابا بنكيا خلال سنة 2024، وأن 32 في المائة من مجموع البالغين قاموا بإجراء أو استقبال دفعة رقمية، فيما تمكن 6 في المائة فقط من الادخار، وقام بالاستدانة 1 في المائة، فيما تبلغ نسبة البالغين الذين يملكون هواتف محمولة 90 في المائة، وأنه استخدم 65 في المائة من مجموع البالغين الأنترنيت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
