أفريقيا برس – المغرب. أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يقودها تمكنت، بفضل الإرادة الملكية السامية، من توسيع آفاق التوجه الوطني نحو الاستثمار، من خلال إحداث مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية، بما مكن من تعزيز قدراتها التنافسية ورفع جاذبية الاقتصاد المغربي.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، والمخصصة لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن هذا الورش منح لقضايا الاستثمار نفسا متقدما، مكنها من الاضطلاع بدورها الريادي في خلق الثروة، وتوفير شروط تنمية بشرية مستدامة ودامجة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التوجه يقوم على إرساء شراكة مسؤولة وفعالة بين القطاعين العام والخاص، جعلت من المملكة قاعدة موثوقة للاستثمار وقطبا قاريا متميزا، ووجهة صاعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، القادرة على إحداث قيمة مضافة عالية وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة حرصت على تكريس الآثار الملموسة لميثاق الاستثمار الجديد وتجسيد مضامينه على أرض الواقع، مبرزا أن هذا الميثاق، بما يتوفر عليه من قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة غير مسبوقة، شكل أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية، ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، إلى جانب تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار.
وسجل رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات مكنت من ضخ دينامية قوية وزخم إيجابي في مسار انتعاش الاستثمارات، كاشفا أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت تسعة اجتماعات منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق حوالي 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أخنوش أن هذه الحصيلة الإيجابية همت مختلف جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجالات السياحة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، والصيدلة، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تعزيز مناخ الاستثمار وجعل التنمية الاقتصادية رافعة أساسية للتشغيل والعدالة المجالية.
