أفريقيا برس – المغرب. كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمته الرئيسة الأولى للمجلس زينب العدوي، أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2024 نمواً بنسبة 3,7 في المائة، مقابل 3,8 في المائة سنة 2023، مدعوماً أساساً بارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، التي عوضت تراجع النشاط الفلاحي الناتج عن توالي سنوات الجفاف.
وأبرز التقرير أن وتيرة نمو الأسعار عرفت تراجعاً لافتاً خلال سنة 2024، حيث استقر معدل التضخم في حدود 0,9 في المائة، بعد أن بلغ 6,1 في المائة سنة 2023، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ما يخص المالية العمومية، سجل التقرير تراجع عجز الميزانية إلى 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023، إلى جانب انخفاض دين الخزينة من 68,7 في المائة إلى 67,7 في المائة، مدعوماً بارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 14,5 في المائة.
