أفريقيا برس – المغرب. يدخل ابتداءً من فاتح يناير 2026 إجراء قانوني جديد يلزم المستوردين بالتصريح المسبق بأماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني، وذلك وفق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
ويتعين على المستورد أو الموظف الجمركي إدراج معطيات دقيقة حول مواقع التخزين ضمن التصريح الجمركي المفصل عبر النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، تحت طائلة غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم في حال عدم الامتثال.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسار البضائع، وتشديد المراقبة على سلاسل الاستيراد والتخزين، في إطار محاربة الغش والتهرب الجمركي، وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
