خصصت عدة تعاضديات مغربية مبلغا ماليا هاما، وصل إلى 19.5 مليون درهم، كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، والذي أمر بإحداثه الملك محمد السادس.
وبحسب بلاغ مشترك للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هذه المساهمة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد -19″، بغاية تغطية نفقات المنظومة الصحية ببلادنا التي تتطلبها مواجهة آثار وتداعيات أي تفشي محتمل لعدوى هذا الفيروس من جهة، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل في القطاعات المتضررة بسبب تفعيل حالة الطوارئ الصحية من جهة ثانية.
وأضاف البلاغ أن هذه المساهمة تأتي “في إطار الجهود الوطنية المنسجمة مع مقتضى الفصل 40 من دستور المملكة الذي يلزم الجميع بأن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي تتوفر عليها التعاضديات العامة، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020”.
وبهذا الخصوص، قررت التعاضديات مجتمعة كما سبق الذكر المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، بمبلغ 19.500.000،00 درهم (تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف درهم).
ونوهت التعاضديات بالتجاوب المكثف والواسع لعموم المواطنين المغاربة، أفرادا ومؤسسات في هذه المبادرة الوطنية التضامنية التي تعكس قيم التضامن والتكافل والتآزر المتأصلة في المجتمع المغربي التي يعتبر النظام التعاضدي أحد مظاهرها، كما دعت كافة المنخرطين والمنخرطات وذوي حقوقهم، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، والتقيد بالتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة لتفادي توسع دائرة انتشار عدوى هذه الجائحة.