سجلت أسعار السولار زيادة جديدة في محطات توزيع الوقود المغربية، اليوم الجمعة، بانتظار قرار مجلس المنافسة بشأن مقترح “تسقيف” أرباح شركات توزيع المحروقات. وقامت محطات الوقود بزيادة أسعار لتر السولار 0.3 درهم، اليوم الجمعة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين.
ويرتفع سعر السولار إلى 8.99 دراهم للتر (10 دراهم تساوي 1.1 دولار)، وتشكل هذه أول زيادة تعمد إليها محطات الوقود منذ أول نوفمبر الماضي.
وكانت محطات الوقود، عمدت إلى خفض سعر السولار والبنزين في الفترة السابقة، بإلحاح من الحكومة، وفي سياق متسم بتراجع سعر النفط في السوق الدولية.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها حول الوضع الاقتصادي للبلاد، أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8%، بينما لا يتعدى المعدل العام 2%.
وفي هذا الاطار أعلن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداوي، أمس الخميس، عن توقع صدور رأي مجلس المنافسة حول تسقيف أرباح شركات توزيع الوقود في 14 فيفري الجاري. كما يعتزم الدعوة إلى اجتماع لجنة الأسعار، التي من مشمولاتها إبداء الرأي بالقضايا المتصلة بتقنين أسعار بعض السلع، حيث تصبح غير خاضعة لقانون العرض والطلب.
وحريّ بالذكر أن هذه اللجنة يرأسها وزير الشؤون العامة والحكامة، وهي تضمّ وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، وكل وزارة معنية بالسلعة أو الخدمة موضوع الاجتماع.
ويرتقب أن تفضي هذه اللجنة إلى سنّ تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات في نهاية فيفري الجاري أو منتصف مارس المقبل.
ويدعو اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تعليق تحرير سوق الوقود، مشدداً على ضرورة إحداث صندوق خاص لدعم الأسعار، عندما تتجاور 80 سنتا للتر الواحد من السولار، مع رفد هذا الصندوق بموارد عندما تكون الأسعار دون ذلك السقف. كذا ويوصي باعتماد صيغة جديدة لتحديد سعر البيع، والفصل بين أنشطة التكرير والاستيراد، والترخيص لشركات جديدة من أجل استيراد الوقود والتخزين وإحداث وكالة وطنية للطاقة النفطية.