أفريقيا برس – المغرب. خلد العالم يوم السابع من الشهر الجاري” اليوم العالمي لمحاربة الرشوة” وهي مناسبة تقف عندها المجتمعات لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد إقتصادات دول العالم.
المغرب من ضمن الدول التي تعاني من الظاهرة في اقتصاده، حيث تشير دراسات بهذا الخصوص، أن المغرب يفقد حوالي 5 في المائة من ناتجه الخام، وهي نسبة كبيرة، جعلت المشرع المغربي يسرع في اتخاذ اجراءات للحد من الظاهرة، كما تم وضع إستراتيجية وطنية للتصدي لهذه الآفة عبر تعزيز منظومته القانونية لمحاربها.
عززت المملكة المغربية ترسانتها القانونية والمؤسساتية بقانون جديد من شأنه التصدي بشكل أكبر للرشوة والفساد، وتطهير مؤسسات الدولة منها عبر تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة .
وجاء خلق هذه المؤسسة تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
كما يندرج في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
وفي آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي قدم تشخيصا دقيقا للظاهرة ، وتقييما لإجراءات محاربتها، اعتمادا على التقارير الدولية والوطنية، وأيضا على «خلاصات دراسة معمقة أنجزتها الهيئة حول تطور الفساد».
وجاء في التقرير أن هذا التشخيص مكّن من تسليط الضوء على «العوامل التي تعيق تحسن وضعية المغرب في مجال مكافحة الرشوة التي باتت تكلف اقتصاد البلاد حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم تحسن تنقيط المغرب في مؤشر الرشوة العالمي، فإنه «ما زال يصنف ضمن البلدان التي تعرف استفحال هذه الآفة»، بل إنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بانتشاله من خانة الدول التي ما زالت مجهوداتها في مكافحة الفساد «غير كافية وغير فعالة».
ويشير التقرير إلى أن جرائم الارتشاء والاختلاس واستغلال النفوذ، المعروضة على المحاكم، «تتصدر قائمة القضايا المعروضة على القضاء»، وأن مكانة جرائم الفساد، بالنظر لعدد القضايا والمتابعين، «تبقى جد مرتفعة في مجموع الجرائم المرتكبة، وتوجد في تطور مستمر، وبوثيرة جد مرتفعة خلال العشر سنوات الأخيرة».
واعتبرت الهيئة أنه من الضروري اعتماد مقاربة تنطلق من المكتسبات، التي حققها المغرب في مجال مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وذلك باستثمار التراكمات والإنجازات التي تحققت، والوقوف على العوائق والإخفاقات التي طبعت المرحلة السابقة لمعالجتها وتجاوزها. كما يتضمن التقرير السنوي حصيلة الجهود والإنجازات، التي قامت بها الهيئة لإرساء هياكلها الداخلية الوظيفية والتنظيمية، خاصة عبر هيكلة «مرصد الهيئة»، ووضع قواعد تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية، إضافة إلى إعداد «دعامات وأرضيات انفتاحها على محيطها»، بما في ذلك ما يتعلق بالجهاز الذي سيتكلف بالتحري والتحقيق، واستراتيجية التواصل، وآليات التفاعل مع المجتمع المدني والحضور في شبكات التواصل الاجتماعي، وكذا هيكلة معلومات الهيئة وتيسير الولوج إليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
