أفريقيا برس – المغرب. تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن “تداعيات جائحة كوفيد-19، كشفت الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والأساسية”.
وأكد المقترح الحاجة إلى “وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية”؛ وإحداث “وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”؛ وتحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون.
يهدف هذا القانون، يوضح مقترح القانون، إلى “وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترات الأزمات والطوارئ من خلال إحداث سجل ومنصة نظام كميات غذائية بصفة دائمة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية”.
وتشير المادة 11 من مقترح القانون إلى أن “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتجي للمخزون الغذائي هي مؤسسة عمومية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي”.
ويضيف مقترح القانون إلى أن “الوكالة تخضع لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية”.
كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن للوكالة أن تضع لائحة تحدد الجهات أو الأقاليم ذات الأولوية في إقامة المخازن، على أن تحتضن كل جهة مخزن واحد على الأقل.العقوبات على مخالفة بعض أحكام هذا القانون
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000 )مليوني درهم، كل من يخالف حكم الفقرات (1، 2، 4 ) من المادة (5) من مقترح القانون والتي تلزم المزود والتاجر المسجل في الوكالة بالمحافظة على مخزون الأمان وفقاً لأحكام هذا القانون وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من الوكالة.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من مقترح القانون التي تلزم المزود والتاجر المزود بضرورة الربط الإلكتروني مع الوكالة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. نفس العقوبة تطبق في حالة مخالفة المادة السادسة من مقترح القانون التاجر المسجل التي تلزمه بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، وتحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل تراب المملكة وإخطار الوكالة بموقع المخزن وحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (5.000.000 ) خمسة مليون درهم كل من يخالف حكم البند (5) من المادة (5) من هذا القانون التي تلزم التاجر المزود بضمان توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من طرف الوكالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
