أكد المهدي فقير، الخبير المغربي في مجال المخاطر الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني معنيٌّ بما يجري من تحولات في الأنظمة المالية الدولية؛ لكنه يظل قادرا على مواجهة التقلبات التي تشهدها الأنظمة المالية في باقي دول العالم.
وأوضح فقير، في لقاء نظمه التجاري وفا بنك حول الآفاق المحتملة التي تواجه الاقتصاديات العالمية والإفريقية والمغربية في سنة 2019، إن الاقتصاد المغربي ذو طبيعة مرتبطة بالطلب والاستهلاك الداخلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في الندوة التي نظمها التجاري وفا بنك بالدار البيضاء، إن “المغرب ما زال مرتبطا اقتصاديا بالفلاحة، ونظامنا المالي غير مرتبط بشكل كامل بالنظام المصرفي والمالي العالمي”.
ودعا فقير إلى ضرورة أن يتبنى المغرب نموذجا اقتصاديا مستقبليا، ينبني على إدخال التجارب الدولية الناجحة، والتركيز على الجوانب الاجتماعية، والتي تظل من المكونات الأساسية لبناء اقتصاد قوي.
وخلال الندوة أبرز كل من المدير العام لمركز رايزر مغرب،فريديريك لووا، ومسؤول مكتب مازارس للافتحاص، عبدو ديوب، أن أسعار البترول المتقلبة ترهن نمو مجموعة من الاقتصاديات الناشئة والنامية. كما أفادا أن هناك مشكلة الثقة التي تظل من المشاكل المطروحة بشكل كبير في أوساط المقاولات والمستهلكين.
وقال فريديريك لووا: “عندما نتحدث عن المخاطر التي تواجه الاقتصاديات العالمية، فإنه يتبادر إلى أذهاننا التأثيرات المباشرة لارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية، سواء بالنسبة إلى الدول المنتجة أو المستوردة”.
وأضاف: “بالنسبة إلى الأسعار المتوقعة للبترول، فإنها ستتراوح ما بين 40 و80 دولارا، والمحدد النهائي للسعر سيكون هو مدى استقرار المناخ السياسي الدولي”.