أفريقيا برس – المغرب. طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن لتصحيح نواقصه الحالية.
وقالت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي في سؤال كتابي، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن «قرار دعم الأسر بشكلٍ مباشر، لاقتناء السكن الأول نعتبرهُ خطوة إيجابية لدعم امتلاك المغاربة لسكنهم»، مستدركة: «إلا أنه على المستوى العملي والميداني، وبعد تطبيق برنامج الدعم الجديد، للسنة الثانية على التوالي، نسجل ضرورة تحرك الوزارة لتقييم هذا البرنامج تقييماً مرحليا، لأجل تقويم وتصحيح النواقص التي يعاني منها، والتي تؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين، عدديا ومجاليا».
وذكرت البرلمانية أن «تطبيق برنامج الدعم بصيغة موحدة على مجموع التراب الوطني، لم يستحضر الفوارق المرجعية في سعر العقار، وكلفة الإنجاز، وقيمة التسويق. كما أنه أسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار قاعدة التمييز الترابي الإيجابي بغاية الإسهام في تقليص الفوارق المجالية».
وبحسب البرلمانية فإن «تطبيق برنامج الدعم وفق معيار مرجعي أُحادي يعتمد سعر العقار في المدن الكبرى كأساس، أدَّى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع سعر العقار، وبالتالي إلى الحد من قدرة الفئات محدودة الدخل على اقتناء سكنها الأول، ونخص بالذكر هنا، المدن المتوسطة، مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، ومدن أخرى كثيرة».
ففي هذه المدن، تضيف البرلمانية، «أدى إطلاق برنامج دعم السكن، إلى الرفع من التلقائي من سعر العقار، إذْ قفزت أثمنة عقارات 18و20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، بعد تخصيص الدعم المالي، بينما انتقل سعر الشقق التي كانت تُسَوَّقُ ما بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، مما يعني أن المواطن لا يستفيد عمليا وواقعيا من الدعم».
واعتبرت البرلمانية أن «تحقيق أهداف الدعم يقتضي إعداد دراسة مسبقة، وتحديد سعر مرجعي ترابي أساس لكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع المهنيين، لضمان فِعلية تحقيق برنامج الدعم المخصص للسكن الأهداف المرجوة منه».
وتساءلت البرلمانية عن «الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج، وعن توزيعها المجالي، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر في كل ربوع بلادنا».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
