يطالب رجال الأعمال المغاربة بوضع خارطة طريق تتيح محاصرة الاقتصاد الموازي، الذي يحتل حيزاً مهمّاً في الاقتصاد المحلي، ويؤدي إلى اختفاء أنشطة إنتاجية في ظل المنافسة غير المتكافئة.
ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، إلى تنظيم مؤتمر وطني من أجل بحث التدابير الممكنة، بينما تتصاعد شكاوى العديد من القطاعات الإنتاجية من تزايد محاولات تهريب السلع نحو الأسواق المحلية.
ودأبت الجمارك المغربية، في الفترة الأخيرة، على الإعلان عن ضبط منتجات مهربة إلى السوق المحلية، تشمل الملابس والسلع الغذائية وقطاع غيار السيارات والدراجات وغيرها من السلع.
وتجدر الاشارة الى أن القطاع غير الرسمي يمثّل حوالي 20% من الناتج الإجمالي غير الزراعي، حسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتفيد الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات دولي، لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن حجم القطاع غير الرسمي بالمغرب يمثل حوالي 17 مليار دولار، من بينها إيرادات جبائية لا تحول لخزانة الدولة.
كما تمثل التجارة 31.76% من القطاع غير الرسمي، والخدمات الشخصية 16.76%، والأنشطة الصناعية 14%، والبناء والأشغال العمومية 12.94%، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 24.6% على نشاطات أخرى.
وفي هذا الصدد قال عبد الإله حفظي، الذي يرأس فريق رجال الأعمال بالغرفة الثانية من البرلمان، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، إن الكثير من السلع المهربة تصل إلى أسواق المملكة عبر الحدود، في إشارة إلى معبري المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والحدود الجنوبية.
كما أشار ذات المسؤول إلى ضرورة إشراك العاملين في القطاع غير الرسمي الذين يصل عددهم إلى 2.6 مليون شخص في منظومة الحماية الاجتماعية والعمل الرسمي.
وكان رجال الأعمال قد شددوا، خلال مناقشة مشروع موازنة العام المقبل بالبرلمان، على رفع جاذبية القطاع الرسمي عبر إصلاح جبائي، يتمثل في خفض الضريبة على الدخل والشركات، وخفض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات نهائية الصنع.
هذا ويرى خبراء أن محاربة القطاع غير الرسمي لا يجب أن تختزل في الباعة الجائلين، بل يفترض التركيز أكثر على الشركات الكبيرة الناشطة في ذلك القطاع، وكذلك الموزعين والمهربين.