يتطلّع المستثمرون في قطاع الملابس في المغرب إلى خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الأعوام المقبلة، في حال كبح التهريب عبر الاستيراد غير المنظم، ومحاصرة القطاع غير الرسمي الذي يشكل نوعاً من المنافسة غير المشروعة للقطاع المهيكل.
ووصلت صادرات منتجي النسيج والألبسة والأحذية في المغرب، العام الماضي، إلى 4.05 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة مع عام 2017، حسب بيانات مكتب الصرف. غير أن المنتجين المحليين يرون أن الطلب في السوق المحلي يصل إلى 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار في الأعوام المقبلة.
ويستحوذ المستورد على 75 في المائة من السوق المحلية، حسب العاملين في القطاع، الذين لم يتمكنوا في الأعوام الأخيرة من تطوير ماركات محلية، يمكن أن يقبل عليها المستهلك المحلي.
وتؤكد الجمعية المغربية للمستثمرين في النسيج والألبسة أن القطاع فقد 120 ألف فرصة عمل، في ظرف ستة أعوام، بسبب المنافسة غير المشروعة والتهريب عبر الاستيراد غير المنظم. الاّ أنه يمكنهم المساهمة في توفير 221 ألف فرصة، في حال العمل على إدماج القطاع الموازي، ليعمل وفق القواعد القانونية.
ويؤكد فاعلون في القطاع غير المهيكل في سوق القريعة، أن الانخراط في القطاع القانوني سيفضي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، ما سيرفع أسعار المنتجات التي يقترحونها بـ 40 في المائة. كما أن التكاليف الجبائية وواجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي ستأثر على تنافسية الفاعلين في القطاع غير المهيكل، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة التي أضحوا يواجهونها عبر الاستيراد.
وفي هذا الصدد تدعو الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، التي تمثل المستثمرين في القطاع، إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي وصفتها بـ”السامة”، إذ تتهم مهنيي البلدان المنضوية فيها بأنهم يستفيدون من الدعم ويغشون في الفواتير من أجل إغراق السوق المغربية بالمنتجات.
وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية، التي تمثل 1600 من المصنعين، كريم التازي، فان الجمعية ترنو إلى المؤتمر الوطني حول الضرائب، الذي سيعقد في ماي المقبل، من أجل إيجاد صيغ جبائية تتيح تسهيل إدماج القطاع غير الرسمي.