أفريقيا برس – المغرب.
لم تعد المعاملات المالية تقتصر على البنوك التقليدية وبطاقات الائتمان، إذ ظهرت خدمة جديدة بالسوق المغربية أطلق عليها «اشتر الآن وادفع لاحقا»، حيث تقدم هذه الخدمة للمستهلكين إمكانية الحصول الفوري على المنتجات والخدمات وتقسيط قيمتها على دفعات قصيرة الأجل بدون فائدة على الزبون.
وبهذا الخصوص قال محمد جدري، محلل اقتصادي، في تصريح هاتفي لـLe360، إن هذه الخدمة هي تطوير رسمي وقانوني لممارسات تجارية وتقسيط كانت قائمة بالفعل في المجتمع المغربي، ولكن بطرق غير رسمية أو غير قانونية مثل استخدام الشيكات كضمان، وهي خدمة تهدف إلى تلبية حاجة الزبائن والتجار المغاربة، وتضمن حقوق كل من المشتري والبائع.
وأوضح جدري أن هذه الخدمة يتم استخدامها حاليا من قبل بعض التطبيقات التي حصلت على ترخيص من بنك المغرب، حيث يقوم التاجر بتمرير عملية الشراء عبر الجهاز، ويتم اقتطاع المبلغ على شكل دفعات متقطعة ومضمونة.
وكشف المحلل الاقتصادي أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل المعاملات وحمايتها قانونيا، حيت تتيح للمستهلك شراء السلع أو الخدمات مثل تأمين السيارات، والدفع بالتقسيط على دفعات قليلة وقصيرة الأجل، كما تخفف الضغط المالي على المشتري وعلى أسرته.
وأضاف المتحدث ذاته أن الخدمة تضمن أيضا حقوق التاجر بشكل قانوني، حيث يكون لديه ضمان بأن المبلغ سيتم تحصيله، على عكس التعامل بالشيكات الضمانية غير القانونية.
وعلى المستوى الاقتصادي والتشريعي، ذكر المحلل الإقتصادي بأن هذه الخدمة أدخلت الرقمنة في عمليات الاستهلاك، وحولت عملية التقسيط غير الرسمية إلى وسائل قانونية 100 بالمائة، كما خففت من المخطار والتحديات المحتملة، والتي كانت سابقا في الممارسات القديمة مثل التعامل بالشيكات لأجل، حيث أن هذه الخدمة تحاول التخفيف من المخاطر.
وشدد على أن الخطر في الممارسات التقليدية مثل تقديم الشيكات، كان على الطرفين المشتري والتاجر، فالمشتري يقع في خطر المتابعة القضائية لأنه قدم شيكا على سبيل الضمان، أما التاجر فيواجه خطرا مزدوجا، الأول هو عدم تمكنه من تحصيل المبلغ، والثاني هو المتابعة القانونية من قبل الجهات المختصة مثل المالية، الضرائب، الضمان الاجتماعي لقبول الشيكات كضمان.
وبخصوص خطر الدخول في أزمات مالية بسبب الخدمة الجديدة، فقد أقر جدري بأن هذا الخطر موجود، ويجب التغلب عليه من خلال إجراءات من طرف مقدمي الخدمة، إذ يجب على المستهلك استخدام بطاقته البنكية واستغلال السقف المالي المتاح له بشكل جيد وعدم تجاوز قدرته على السداد مثال: عدم تجاوز حد سحب 20,000 درهم إذا كان راتبه 10,000 درهم، كما شدد على أن المنصة التي سيلجأ إليها المستهلك من المؤكد أنها لن تقبل جميع البطاقات البنكية لأي شخص، بل ستضع إجراءات وقياسات لمعرفة قدرة الزبون على تقسيم المبلغ.
وختم المحلل الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخدمة لن تخلق أي تنافس مع القطاع البنكي، وأن خدمتها بعيدة جدا على الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، التي تمنح قروضا كبيرة على فترات طويلة تصل إلى خمس سنوات، بينما هذه خدمة تقسم المبالغ الصغيرة على ثلاث أو أربع دفعات على أبعد تقدير، وبالتالي فإن الفرق الجوهري هو في المدة وقيمة المبلغ، كما أنها خدمة بدون فائدة، وستقتصر على رسوم استخدام التطبيق أو رسوم خدمة بسيطة على كل اقتطاع مثل 3 دراهم.
